أشار عضو لجنة الإقتصاد النائب ميشال ضاهر في حديث لـصحيفة “نداء الوطن الى أن “ما يحصل سرقة موصوفة للمال العام، ولمبالغ كبيرة، وقال:”يتم وضع الإعتماد المالي من بعض التجّار للمواد الغذائية في مصرف لبنان بالليرة على سعر صرف 1515، فيتم تحويل المبلغ بالدولار الى حساب التاجر، بناء على قيمة سعر المنتج الذي يحدّده التاجر في منشئها مغايراً لسعره النهائي، من دون أن تحدّد الوزارة سعر الدعم للمنتج، مثلاً السكر، سعر الطن منه 400 دولار، لا يعقل أن يتم دعمه بأسعار تتجاوز الـ400، وكذلك الزيت والرز وغيره، لأنّ وفق الآلية المتّبعة يتحوّل فارق السعر دولارات على سعر صرف السوق السوداء”.
واعتبر ضاهر في حديث لـصحيفة “نداء الوطن أن “ما يزيد الطين بلّة هو احتكار بعض التجار المتموّلين السلع وتخزينها الى حين رفع الدعم، وبالتالي لا يصل الى المواطن إلا القليل منها”.
وأشار ضاهر الى أن “إستمرار الدعم بهذه الآلية استنزاف للخزينة العامة، والسلع الأساسية التي تحتاج الى دعم لا يتجاوز عددها الـ 30 سلعة، ومن غير المعقول دعم الكاجو والفياغرا على حساب الفقراء، فبدلاً من دعم السلع غير الأساسية لا بد من دعم الصناعة الوطنية لأنّها توفر فرص عمل”.
ويختم: “لا بد من خلق آلية دعم تصل مباشرة للمواطن لا أن تمرّ عبر نفق الإحتكار والإبتزاز، فالتجّار يشترون السلع ويخزّنونها حتى رفع الدعم ليبيعوها بأسعار مضاعفة”.
