أكد مدير عام الجمارك بدري ضاهر أنه “لست مسؤولا عن تحرّك موظّفي الجمارك لكنّني أفهم هواجسهم حول ما يُطرح في مشروع الموازنة”، مشيرا الى ان “الموظفين الاداريين في الجمارك إعتبروا أنفسهم ضمن رابطة موظفي الادارة العامة وعلى هذا الاساس شاركوا في التحرك خوفا من ان تطالهم بعض القوانين في الموازنة”.
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي إعتبر ضاهر أن “المهم في الموضوع هو ان يصل تعبيرهم الى الراي العام وان يعرف الشعب اللبناني ما هو دور الجمارك وكيف تتحرك وما هي مهامها”، مشيرا الى ان “ادارة الجمارك بحكم القوانين الناظمة تتمتع هيكلية عسكرية ومدنية وتضم حوالي 3000 شخص بين عسكري واداري ولديهم مهام محددة”، موضحا ان “الموظف في الجمارك لديه صلاحية واسعة على صعيد المراقبة ولديه حق التفتيش والاستقصاء والاستجواب وجمع المعلومات”، لافتا الى ان “هذه الصلاحية ترتب على الموظف في المقابل مسؤوليات عديدة في خطه المسلكي ووظيفته”.
ولفت ضاهر الى ان “دول العالم لديهم منظمة الجمارك العالمية التي تعنى بموظفي الجمارك وصفاتهم وشروط تعيينهم، ولبنان عضو في هذه المنظمة وينفذ توصياتها”، مؤكدا ان “المطلوب تحصين موظف الجمارك من الإغراءات من خلال تأمين الراحة المعنوية والمادية له والأهم هو الحفاظ على معنويات موظّفي الجمارك وألا يخافوا على مستقبلهم”، مضيفا:”لست مع الاضراب او التحرك السلبي ولكن الموظف في الجمارك محق وهو معرض للرشوة في كل اليوم والتعويضات للموظفين تدحض هذا الأمر”.
