رغم ان ا لشريحة الاوسع من القطاع السياحي منهمكة بالانتخابات النقابية، خصوصا نقابتي المطاعم والمقاهي والملاهي ومكاتب السفر والسياحة، حيث دعت الاولى الى انتخابات في ٣١ الجاري لانتخاب مجلس جديد خلفا للحالي برئاسة طوني الرامي، وحددت الثانية موعدها في ٧ كانون الاول المقبل لانتخاب مجلس جديد يخلف الحالي برئاسة جان عبود، يبقى موضوع الضرائب في موازنة ٢٠٢٤ الهاجس الاقوى لدى اهل القطاع الذين يرفضونها بالمطلق، لانها حسب تعبير احدهم “هي موازنة لا رؤية اقتصادية فيها وكناية عن تجميع ضرائب من اجل تأمين الايرادات ولو على حساب قطاعات منهكة” .
يقول عبود لـ”المركزية” ان هذه الضرائب لا يمكن ان يتحملها القطاع السياحي. المطلوب دراستها والغاء بعضها لما تشكله من ضرب للقطاع وتمنع تقدمه .
ويتطرق عبود الى الهدنة الامنية المعلنة، مبديا تفاؤله بامكانية معاودة القطاع السياحي نشاطه، فمع تحسن الحالة الامنية يوما بعد يوم قد نصل الى فترة الاعياد بهدوء، ونتوقع عودة المغتربين اللبنانيين والسياح العرب. اما الاوروبيون فقد خسرناهم بعدما الغوا حجوزاتهم التي كانت ستستمر حتى الاعياد لولا حرب غزة والحرب في جنوب لبنان.
ويرفض عبود مقولة ان شركات الطيران العالمية تركت لبنان انما بعض الشركات علق رحلاته مثل لوفتنهزا لاسباب سياسية وتجارية وموسمية.
من جهتها تعتبر مصادر سياحية اخرى ان مشروع حكومة تصريف الاعمال هو ضرائبي بامتياز وغير إصلاحي ولا تحفيزي، يهرّب ما تبقى من الاستثمارات، همه الوحيد جمع الأموال بشتى الوسائل من دون مراعاة أوضاع المؤسسات في القطاع الخاص التي افتقرت بسبب تراكم الأزمات وعدم اتخاذ اي اجراء اقتصادي وسوء ادارة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، وهو مشروع بعيد كل البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي. وتقول ان تشاورا يجري بين اركان القطاع لعدم الموافقة على هذه الضرائب في حال تم التمسك بها .
