شكّكت مصادر في وزارة المالية في تطبيق المادة 80 من موازنة 2023 الخاصة بفرض ضريبة 17% على الأرباح التي حققها الأفراد من عمليات منصة صيرفة.
وأكدت لـ «نداء الوطن» أنّ وضع تلك المادة في مشروع الموازنة جاء من «باب رفع العتب»، بعدما علت الأصوات مندّدة بالأرباح الهائلة التي حققها البعض من تلك المنصة التي أوقف العمل بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وذلك على خلفية معلومات تأكد منها منصوري تفيد بعمليات إثراء غير مشروع على حساب البنك المركزي والاحتياط الباقي فيه، كما على حساب حقوق المودعين.
ووجهت المصادر جملة أسئلة عن قدرة وزارة المالية على جمع كامل المعلومات عن مجموعة متربحين يعرفهم الحاكم السابق رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك، إضافة الى سليم خليل (كاتب عدل) وطارق خليفة (بنك الاعتماد المصرفي) ومصرفيين آخرين مثل مروان خير الدين، وكل من يعرف بـ»شلة» سلامة بين أوساط المصارف وشركات الصرافة.
وكان تقرير البنك الدولي في أيار الماضي أشار الى أرباح تحققت من صيرفة تبلغ نحو 2,5 مليار دولار، ما أثار حفيظة سلامة آنذاك، فوصف التقرير بـ»الغبي»!
وأكدت المصادر أنّ سلامة و»شلته» متهمون بالتربح من صيرفة بنحو 300 مليون منها 120 مليوناً لسلامة وحده، إلا أنّ تلك المعلومات لا تتأكد أو تدحض إلا بإفصاحات سليمة ودقيقة واستقصائية يمكن لمصرف لبنان ووزارة المالية توفيرها بحياد واستقلالية. وتشير المصادر الى معلومات عن وجود «دفترين» لمنصة صيرفة، واحد متاح بإفصاحات لا تثير الشبهات، وآخر سرّي تظهر فيه خيوط توصل الى متربّحين محتملين مثل «رياض وشلته». والتدقيق في ذلك وتوفير معلوماته كاملة يقع على وسيم منصوري إذا أراد مساعدة وزارة المالية في تطبيق المادة 80 من مشروع موازنة 2023.
الى ذلك، ثمة أسئلة عن صعوبة تحديد الأرباح بالأرقام والتواريخ الدقيقة، خصوصاً خلال فترات سادت فيها مضاربات عنيفة ارتفع فيها سعر صيرفة من نحو 20 ألف ليرة للدولار الى 94 ألفاً. فخلال أشهر طويلة كانت أسعار الصرف في السوق الموازية تقفز لتشكل فارقاً زاد على 20 الى 30% قياساً بسعر صيرفة. وفي تلك الفترات تحققت معظم الأرباح الخيالية التي أكدها تقرير البنك الدولي.
وختمت المصادر بالإشارة الى أنّ سلامة كان يطبع الليرات «بشكل هستيري لزوم منصة عمليات صيرفة ومبادلة تلك الليرات لزوم شراء دولارات مدعومة السعر من مصرف لبنان وفقاً لتعميم خاص»، بينما قام منصوري منذ الأول من آب الماضي بوقف الطبع لضبط الكتلة النقدية ووقف نزيف الدولارات من المصرف.
