ضريبة التضامن الوطني. هي ضريبة من اثنتين اقترحهما وزير المالية في مشروع الموازنة، بهدف تعويض الخسائر الكبيرة في المداخيل الضريبية، جرّاء الانكماش الاقتصادي المستمر منذ أكثر من سنة. تطال الضريبة الأولى من يملكون مليون دولار أو ما يزيد من الودائع. وبحسب المادة 30 من مشروع قانون الموازنة، هي ضريبة استثنائية تُفرض لمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف العاملة في لبنان كما في 31/10/2020، وفقاً لما يلي:
واحد في المئة على كل حساب قيمته ما بين مليون و20 مليون دولار، أو ما بين 1.5 مليار ليرة و٣٠ مليار ليرة.
1.5 في المئة على كل حساب قيمته ما بين 20 مليون دولار و50 مليون دولار، أو ما بين 30 مليار ليرة و75 مليار ليرة.
2 في المئة على الحسابات التي تفوق قيمتها ٥٠ مليون دولار أو 75 مليار ليرة.
أما الضريبة الثانية، فقد وُضعت لتعوّض تراجع إيرادات الضريبة على الفوائد المصرفية جرّاء الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة على الودائع. وتطال هذه الضريبة الفوائد التي تزيد على 3 في المئة على الدولار و5 في المئة على الليرة اللبنانية.
تقول مصادر وزارة المال إنّ هذه النسبة دُرست بعناية بحيث تساهم في رفد الدولة بالإيرادات من دون أن تؤدّي إلى اعتراضات كبيرة يمكن أن تطيّرها.
بالنسبة إلى مصادر الوزارة، الاقتراحات المقدّمة مؤقتة وتهدف إلى زيادة المداخيل في عام 2021، وإلى حين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي وإصلاحي. وبهذا المعنى، تشير المصادر إلى أن ضريبة الواحد في المئة لا تلغي لاحقاً إمكانية الهيركات أو إعادة رسملة المصارف أو أي خيار آخر يُتّفق عليه في إطار إعادة عملية الإصلاح النقدي.
للاطلاع على المقال كاملا:
