أدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يرمي الى فرض ضريبة على من استفاد من سداد قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد اندلاع الأزمة أواخر 2019. وتوضع ايرادات هذه الضريبة في صندوق لاسترداد الودائع مزمع إنشاؤه لإنصاف المودعين.
ويطلب المشروع من الإدارة الضريبية المختصة، في مهلة لا تتعدى تاريخ 2024/12/31، مراجعة وتدقيق تصاريح المكلفين، أكانوا أشخاصاً طبيعيين ومعنويين، المقترضين لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، الذين أعادوا تسديد متوجباتهم وديونهم بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم، وحققوا من خلال فروقات الصرف والتسديد أرباحاً لم يسقط استدراكها بعد بعامل مرور الزمن، وفقاً للأصول والقوانين المرعية.
وإذا تبيّن لها ما يوجب تعديل التصريح أو فرض ضريبة إضافية، تصدر التكاليف اللازمة وتبلغها للمكلف بموجب إعلامات ضريبية فردية، إنما من دون أن تفرض عليهم أية غرامة تحقّق أو تحصيل، إلا إذا امتنعوا عن التسديد ضمن المهلة القانونية المحدّدة. أما إذا تبيّن للإدارة الضريبية عدم وجود أسباب للتعديل، فتبلغ المكلف بهذا الأمر.
على أن يُستثنى من هذا التدبير، وبالتالي من استدراك الضرائب المتوجبة، القروض السكنية والاستهلاكية الفردية وقروض التجزئة الشخصية للأشخاص الطبيعيين، التي لا تزيد قيمتها بتاريخ منحها عن مئة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بتاريخه بالعملة الوطنية. و تُخصص الإيرادات التي ستحصّلها الدولة من الأرباح غير المصرح عنها، وغير المسدّدة المشار إليها في مشروع القانون، والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، لتمويل صندوق إسترجاع الودائع (DRF) الذي تنوي السلطة التنفيذية إنشاءه في سياق اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان أو أي صندوق آخر مخصص للغاية نفسها. وتحدّد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
