كسر البنك المركزي الأوروبي أطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في تاريخه الممتد 25 عاماً امس (الخميس)، حيث أبقى على سعر الفائدة دون تغيير، قائلاً إن «أحدث البيانات لا تزال تشير إلى أن التضخم يتراجع ببطء إلى هدفه البالغ 2 في المائة»، في حين نشرت الحرب بين إسرائيل و«حماس» مزيداً من الكآبة حول التوقعات المتشائمة بالفعل للاقتصاد الأوروبي.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة، الذي يدفعه على الودائع، عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4.0 في المائة، مؤكداً من جديد أن المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض قد يكون كافياً لترويض التضخم إذا ظلّ عند هذا المستوى «لفترة كافية».
وقال البنك: «إن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة التي أقرها المجلس لا تزال تنتقل بقوة إلى ظروف التمويل. هذا يضعف الطلب بشكل متزايد، وبالتالي يساعد في خفض التضخم».
وبعد أن وقع البنك المركزي الأوروبي في قبضة الارتفاع المفاجئ في التضخم، أمضى أكثر من عام في رفع تكاليف الاقتراض، ووقف إجراءات التحفيز التي تم تطبيقها على مدى عقد من التضخم البطيء، مثل عمليات شراء السندات الضخمة والتمويل الرخيص للبنوك.
ويترك هذا التشديد الحاد في السياسة بصماته على الاقتصاد، حيث أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع ضعف النشاط الاقتصادي.
وكرر البنك المركزي الأوروبي، امس (الخميس)، أنه سيواصل زيادة حيازاته من السندات البالغة 1.7 تريليون يورو (1.79 تريليون دولار)، التي تم شراؤها بموجب برنامج الشراء الطارئ للجائحة حتى نهاية العام المقبل.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن برنامج شراء السندات هو خط دفاع أول ضد اضطرابات السوق، على الرغم من مطالبة بعض صناع السياسات بوضع نهاية مبكرة لآخر خطة متبقية لشراء السندات.
وتشير بيانات مديري المشتريات، التي أجرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى أن النشاط الاقتصادي انخفض في أكتوبر (تشرين الأول). ويتوقع المحللون في بنك «إيه بي إن أمرو» انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة في الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وبنسبة 0.2 في المائة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وكان تأثير التضخم على المستهلكين سبباً كبيراً وراء عدم تحقيق أوروبا أي نمو تقريباً هذا العام، حيث سجلت نمواً صفرياً في الربع الأول و0.2 في المائة في الربع الثاني. ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش اقتصاد ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) بنسبة 0.5 في المائة هذا العام، مما يجعله أسوأ اقتصاد كبير أداءً في العالم.
وهددت حرب غزة برفع أسعار النفط، وعلى الرغم من عدم حدوث ارتفاع كبير أو انقطاع في الإمدادات حتى الآن، فإن الصراع يضيف حالة من عدم اليقين؛ لأن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، التي يمكن أن تتأثر إذا اتسعت الحرب بين إسرائيل و«حماس».
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»: «لن يكون البنك المركزي الأوروبي في عجلة من أمره لاتخاذ مزيد من الإجراءات. بدلاً من ذلك، سيلجأ إلى وقفة مؤقتة لانتظار مزيد من البيانات حول التأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة حتى الآن والتطورات في أسعار النفط».
