اثارت امس صورة لسائق تاكسي يعمل على الخط والاجهزة متصلة به نقمة اللبنانيين بشكل كبير الذين تساءلوا ماذا بقي في هذا البلد حيث لا اقتصاد ولا هواء ولا تعليم رسمي وحتى لا ضمان للشيخوخة.
فعلاً، بئس الزمان الذي وصل فيه بلد اسموه “سويسرا الشرق” الى هذا المنوال، فكم يثير السخرية نوم مشروع قانون ضمان الشيخوخة ما يقارب العشر سنوات في مجلس النواب، في حين سنحت الفرصة امس برصد هذا العجور، فيما من المؤكد ان مئات الآلاف من العجز ترأف بهم اعالة اولادهم لهم والا سيكون مصيرهم الشقاء والموت بصمت.
تشير المعلومات الى انه في 25 تشرين الثاني 2008، وُضع المشروع قانون ضمان الشيخوخة على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. وقد أعلن بري إعادته إلى اللجان المشتركة لمناقشته من جديد. بعدها، انبثقت من اللجان لجنة فرعية الا انه لم يبصر النور بعد.
اذاً يرقد مشروع قانون “التقاعد والحماية الاجتماعية” ومنذ العام 2008، في أدراج مجلس النواب، وتحديداً أمام اللجنة الفرعية التي انبثقت من اللجان المشتركة للتعمق بدراسة المشروع. من إيجابيات هذا المشروع أنه يشمل جميع المعنيين بما معناه أن الأجير، صاحب العمل، حتى اللبناني المقيم خارج لبنان، بإمكانهم الإستفادة منه، هذا ويمكن لاي منتسب في نقابة أو برنامج يؤمن معاشاً تقاعدياً أن يستفيد من هذا القانون. وقع الخلاف الأساسي على مدى وجوب أن يكون نظام الشيخوخة خاضعاً لرعاية صندوق الضمان الإجتماعي، إذ أصــّرت الهيئات الإقتصادية على عدم إيلاء مسؤوولية نظام الشيخوخة لإدارة صندوق الضمان الإجتماعي تحت حجة أن هذا الأخير لم يفلح في حسن إدارة شؤونه فاعترضت على المرجعية. أما الفريق الإداري لصندوق الضمان الإجتماعي وبإرتكازه على المادة من قانون الضمان الإجتماعي اعتبر أّنه يجب على نظام الشيخوخة، وعلى غرار فرع الأمومة ونهاية الخدمة، أن يكون تحت رعاية وإشراف صندوق الضمان الإجتماعي. أما الخلاف الثاني فسببه العمر المحدد للاستفادة من القانون، فاعترضت إدارة الضمان على المشروع الذي يلزم الانتساب لكل اللبنانيين الراغبين بالدخول إلى سوق العمل بعد صدور القانون، ولكل من يعمل ولم سنة على أن تخّير الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 46 يتخّط عمره الـ عاماً بين أن تبقى مستفيدة من صندوق تعوض نهاية الخدمة أو 60 و46 ان تلتزم بهذا النظام. فاقترح الفريق الإداري لصندوق الضمان أن يكون على أن يكون الزامياً لمن هم 55 نظام التقاعد اختيارياً لمن تخطوا الـ 55 من العمر دون الـ 55.