بإنتظار ما سيحمله اجتماع منظمة FATF بشأن تقييم تعاون الدول لضبط الأطر المالية، فإن لبنان معرّض لوضعه على القائمة الرمادية. لكن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لا يزال يسعى لمنع نقل لبنان إلى تلك اللائحة، وهو يستعد لإجراء لقاءات إضافية مع اعضاء المنظمة الدولية، خلال الأسابيع المقبلة، قبل موعد اجتماع المنظمة. علماً ان مسؤولين ماليين دوليين اكدوا ان مصرف لبنان المركزي والمصارف يلتزمون بكل المعايير الدولية، ولا يتحملون اي مسؤولية بعدم اعتماد لبنان ضوابط FATF، لكن الدولة اللبنانية لم تتقدم بخطوات تنفيذية: قضائية وحكومية وتشريعية مطلوبة بشأن معايير المنظمة المذكورة.
قدّم “المركزي” نموذجاً مثالياً عبر ضبط المسار النقدي، ونجح في تطبيق اعلى معايير الشفافية واجراءات التدقيق المفروضة ضمن موجبات الامتثال في عمليات بيع الليرة للحصول على الدولار من السوق: حدّد مصادره ومساراته، ومنع التعامل مع منظمات واحزاب وهيئات.
ثم استعان “المركزي” بنائب سابق لحاكم المركزي محمد بعاصيري، كمدير مؤقت لبنك “الاعتماد المصرفي” المعني بموجب عقود قانونية ومحدّدة بعمليات بيع الليرة من المركزي، فتثبّت من ممارسة اعلى درجات الشفافية. علماً ان بعاصيري لديه باع طويل في العمل للوصول الى اعلى درجات الامتثال، ومكافحة تبييض الاموال، ومحاربة تمويل الارهاب، وهو كان من مؤسسي منظمة MENAFATF، واول رئيس لها في العام ٢٠٠٥، وساهم بنجاح لبنان في الوصول إلى تصنيف جيد من قبل هذه المنظمة في العام ٢٠٠٩.
يؤكد ذلك ان نجاح “المركزي” مبني على أسس نقدية سليمة تمّ وضعها في عدة مجالات، دفعت اعضاء منظمة FATF إلى التأكيد على ان احتمال وضع لبنان على القائمة الرمادية، ان حصل، سيحيّد مصرف لبنان والمصارف، بسبب التزامهم المعايير الدولية المطلوبة. ومن شأن ذلك ان يُبقي التعامل مع المصارف المراسلة التي بلغ عددها ستة بعد ان كانت مصرفاً واحداً فقط قبل استلام منصوري مهامه.
لذلك، فإن تحييد “المركزي” عن اي مسؤولية بشأن القائمة الرمادية، هو مسألة مهمة ومفيدة لكل اللبنانيين، لبقاء تعاملهم النقدي قائماً مع المجتمع الدولي، كحال دول عدة كان تم ادراجها على القائمة الرمادية، من دون أي تداعيات سلبية، كالامارات العربية المتحدة وتركيا، وموناكو التي تمّ وضعها في حزيران الماضي.
ويأتي التصويب على دور “المركزي” من قبل مجموعات بهدف ضرب الاستقرار النقدي الذي انجزه منذ سنة، خصوصاً ان مصرف لبنان نجح بزيادة الاحتياطي لديه مليار و ٨٠٠ مليون دولار لغاية الان، ضمن شفافية غير مسبوقة، والتزام بمعايير دولية، من دون اغراق السوق بالتضخم، وهو ما حافظ على الوضع المالي حالياً بعد وقف الانهيار، فيما ستؤدي زيادة الاحتياط إلى المساهمة بشكل افضل في حل قضية المودعين.
