أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه أنه يُرتقب أن تلعب المصارف اللبنانية دورها في الشق المالي لمقررات “سيدر”، “لجهة مواكبة ودعم الإجراءات المالية الملازمة للتنفيذ، من تحويل للأموال وتقديم ضمانات حسن التنفيذ والتسليف للمتعهّدين من زبائنها…”. وأكد إبلاغه من قِبَل المسؤولين “بانطلاق عمليّة مكافحة الفساد والتي ستتواكب مع إصلاحات أساسيّة في مجموعة من القوانين”.
وقال في حديث لـ”المركزية”: نجح مؤتمر “سيدر” في تأمين دعم للبنان تجاوزت قيمته الــ11 مليار دولار على شكل قروض ميسَّرة ومِنَح. غير أن هذا الدعم هو بمثابة تعهّدات إذ أن التحويل الفعلي للأموال من قِبَل المقرِضين والجهات المانحة، والذي هو مربوط بشكل كبير بمشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، سيكون رهن تنفيذ جميع الإصلاحات، والالتزامات، والتعهّدات التي نصّت عليها خلاصة المؤتمر، وستكون هناك آليّة متابَعة مستمرّة وصارمة للتأكُّد من حسن التنفيذ ومراقبة صرف القروض.
وتابع أن “من المرتقب أن تلعب المصارف اللبنانية دورها في الشق المالي لـ”سيدر”، لجهة مواكبة ودعم الإجراءات المالية الملازمة للتنفيذ من تحويل للأموال وتقديم ضمانات حسن التنفيذ والتسليف للمتعهّدين من زبائنها…”، وأشار إلى أن “القطاع المصرفي ليس دوره إدارة المشاريع الاستثماريّة المعنيّة والتي ستكون من مسؤوليّة إما الدولة اللبنانية أو شريكٍ من القطاع الخاص ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بحسب المشروع) يتمّ تكليفه لإدارة مشروع معيّن وتنفيذه، ويتمّ اختياره بدقّة عن طريق المناقصة على أساس كفاءته وخبرته في هذا المضمار”.
المصارف مستعدة: وعما إذا كانت المصارف في طور التحضير لهذا الاستحقاق المتمثل في تطبيق مقررات “سيدر”، قال طربيه: إن القطاع المصرفي اللبناني على استعداد دائم لدعم الاقتصاد والتنمية الوطنيّة، وهو يتابع عن كثب الاجتماعات التي تعقَد حالياً لدرس ووضع خطّة عمل واضحة للبدء بتنفيذ المشاريع التي تمّ التعهُّد بها، كي يبدأ بدوره بتحضير تركيبة مشاركته في إنجاح المشاريع المندرجة تحت مقرَّرات مؤتمر “سيدر”.
وعن قراءة التحضيرات الجارية في السراي الحكومي لهذا الغرض، اعتبر أن “تشكيل الحكومة كان الخطوة الأولى والأساسيّة نحو وضع لبنان على السكّة الصحيحة للبدء بتنفيذ الإصلاحات التي تمّ التعهّد بها في مؤتمر “سيدر” والتي من شأنها أن تفيد الاقتصاد اللبناني بكامله ونظرة المجتمع الدولي تجاه لبنان”.
أضاف: كذلك يكتسب الاجتماع الذي عُقد مطلع الأسبوع في السراي الحكومي مع الجهّات المانحة، أهميّة كبيرة لناحية تحديد أولويّة القطاعات والمشاريع التي ستعمل عليها الحكومة والمؤسّسات الرسميّة اللبنانيّة بدعم من الجهات المانحة، والمواءمة بين تمويل هذه المشاريع وتنفيذها. ولعلّ الأهم في كل ذلك إعادة تأكيد المسؤولين عزمهم الأكيد على الإفادة من مشروع “سيدر” والإيفاء بالتزاماته، وذلك في مقابل التأكد من استمرار الالتزام الدولي تجاه لبنان بالتمويل الموعود.
لقاءات المسؤولين: وعن أجواء لقاءات وفد جمعية المصارف الأخيرة مع كبار المسؤولين، قال طربيه: تلمّسنا خلال لقاءاتنا الأخيرة تفاؤل المسؤولين تجاه الملفّات الماليّة وإقرار موازنة عامة مقبولة، كما أُبلِغنا عن انطلاق عمليّة مكافحة الفساد والتي ستتواكب مع إصلاحات أساسيّة في مجموعة من القوانين بهدف توجيه إشارات الى المجتمع الدولي حول جديّة الدولة في عملية الإصلاح التي تناولها البيان الوزاري للحكومة الجديدة. كذلك أُبلغنا عدم وجود أي نيّة حالياً لفرض ضرائب جديدة، أكان على المؤسسات أو على المواطنين وبأنّ التركيز سينصبّ حاليّاً على إعادة النهوض بالاقتصاد وخصوصاً عن طريق برنامج “سيدر” بدءًا بمعالجة ملف الكهرباء، وكذلك ترشيد الانفاق ومكافحة الفساد وتعزيز الجباية لا سيما للرسوم الجمركية باستيفائها على أساس اعتماد الوثائق الصادرة عن مصدر البضائع عند شحنها إلى لبنان.
أضاف: من جهتنا، أبلغنا المسؤولين أن القطاع المصرفي قد تمكّن من الصمود خلال فترة الفراغ الحكومي والتي كانت صعبة على لبنان واقتصاده، وذلك بفعل تماسك هذا القطاع وقوّته. كما أبلغناهم بالتطوّرات الإيجابية في السوق المالية المحلية في الفترة التي تلت تأليف الحكومة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على طريقة تعاطي المودعين مع المصارف وخصوصاً من خلال العودة إلى الليرة اللبنانية.
