وقالها سلامة: “ما فينا نكمّل هيك”، ولعلّ هذا التصريح هو مؤشر على بداية خروجه من حالة الإنكار التي كان يعيشها منذ أيام “الليرة بألف خير”، وعلى اعترافه أخيرا بالكارثة الحاصلة.
في المقلب الآخر، نرى أن أسعار بعض المواد الأساسية، تشهد ارتفاعات أسبوعية، حيث سجلت المحروقات ارتفاعا غير مسبوق يوم الأربعاء الماضي، ووصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان الى 31200 ليرة، و98 أوكتان، الى 32200 ليرة، والآتي أعظم!
ومع العلم أن هذا التزايد الأسبوعي والمتواصل، يعود الى إرتفاع سعر برميل النفط 5 دولارات عالمياً، وإرتفاع سعر الدولار في لبنان الذي يشتريه المستورد من السوق السوداء لتأمين الـ15%، غير المدعومة من قيمة إستيراد المحروقات – ما يعني أن سعر البنزين سيستمر بالإرتفاع مع إرتفاع سعر صرف الدولار – إلا أن هذا الواقع يعتبر حتما كمرحلة تحضيرية لبداية رفع الدعم،
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أشار الى أن “التحرك الذي نفذه امس عدد قليل من أصحاب الفانات والأتوبيسات، لا علاقة لنقابات واتحادات النقل به، كما لم توجه الدعوة إليه على الإطلاق، وبالتالي، لا يعنيها من أي ناحية، بل هو تحرك فردي وشخصي، كما حصل في السابق، ولهذا السبب، لا يعول عليه”
وبالنسبة الى الاجتماع والمؤتمر الصحافي الذي دعا اليه قطاع النقل البري يوم الأربعاء المقبل، لإعلان الموقف والخطوات اللازمة لحماية السائقين من مخالفة المسؤولين للقانون، أوضح طليس أنه “سيتم التداول في المواضيع التي تخالف فيها الحكومة القوانين، وعلى سبيل المثال، قانون الإعفاء من الرسوم الميكانيكية، الذي صدر في الجريدة الرسمية منذ أكثر من شهر، وحتى اليوم، ما زال السائقون العموميون الذين يطالهم الإعفاء 100%، عرضة لمحاضر الضبط والتوقيف والحجز من قبل قوى الأمن الداخلي، لأنهم لم يتبلغوا بعد بمضمون القانون، أي أن المراسم التطبيقية والقرارات التنفيذية المتعلقة به، لم تصدر بعد”.
ولدى سؤاله عن إمكانية رفع تعرفة النقل في ظل الاتجاه التصاعدي الأسبوعي لأسعار المحروقات، سأل طليس: “هل من سنرفع التعرفة؟ فاذا ارتفعت التعرفة، من أين سيؤمن الركاب المال للتنقل؟ لا سيما وأن الدولة اللبنانية، ومعها القطاع الخاص، لم تقم بأي تعديل للرواتب، كما لم تبادر حتى الى رفع بدلات النقل”.
وختم قائلا أن الاجتماع القادم من المتوقع أن يحمل معه تصعيدا اذا لم تبادر الحكومة الى تطبيق القوانين، والى القيام بما هو مطلوب منها.
