شكّلت أوضاع قطاع النقل محور محادثات وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجّار مع وفد من إتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير مكتب الوزير شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني.
وتمّ البحث في المساعدات المالية للسائقين، أزمة سير الشاحنات، خطة النقل العام والتعرفة، التعديات الحاصلة على القطاع، إعفاء رسم الميكانيك للعام 2020 للسيارات العمومية بناءً على اتفاق مع رئيس الحكومة.
واعتبر نجار خلال اللقاء، أن “قطاع النقل بالنسبة إلى الوزارة هو العمود الفقري وجزء من الامن الغذائي للوطن، لتأمينه كل ما يتعلق بالأمور الحيوية والمنتوجات الغذائية والمحروقات وغيرها، وهم يمثلون البنية التحتية للمواطن في تنقلاته ويحرّك الدورة الاقتصادية”.
وأشار الى أن “البحث تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سوياً لحلها ونقوم ببحث الامور في مجلس الوزراء”، واعداً بمراجعة موضوع المساعدات التي أقرّت لهذا القطاع مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لأن “العدالة الاجتماعية تهمنا جميعاً، خصوصاً أن هذا القطاع يعتبر جزءاً كبيراً من نسيج الوطن”. وشدّد على “عقد اجتماعات لاحقاً لبحث سياسة النقل العام البري لأنه يربط الوطن ببعضه البعض إضافة الى موضوع الشاحنات، والعمل على التعرفة والأخذ في الاعتبار وضع هذا القطاع بعد إعداد الدراسات ومناقشتها في مجلس الوزراء، كذلك إعفاء رسوم الميكانيك للعام الحالي والتعديات الحاصلة.
طليس
ورأى طليس أن “الاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة في شأن المساعدات المالية الشهرية للسائقين لم ينفذ بحسب الاتفاق علماً انه تم اعتماد الداتا التابعة لوزارة النقل وفيها كل المعايير الصحيحة والدقيقة”.
وتابع: تم عرض موضوع الشاحنات مع رئاسة الحكومة لإيجاد الحل المناسب لها، وفي حال لم تتوضّح الامور حتى الثلثاء المقبل سنعلن الإضراب العام الخميس المقبل الواقع في 21 الجاري وإقفال كل الطرقات بالشاحنات.
مرفأ طرابلس
واطلع الوزير نجار من مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر على أوضاع الحركة المرفئية التي تراجعت خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة والتي وصلت الى 40% مقارنة بالسنة السابقة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد وتفشّي وباء كورونا عالمياً.
وأكد تامر أنه رغم الحجر فالعمل مستمر على مدار 24 ساعة لاستقبال السفن المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية، حفاظاً على الأمن الغذائي والاجتماعي.
