أعلن رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس “أن الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قضى بأنه فور تطبيق العمل بالبطاقة التمويلية، وبعد شهر من المباشرة بها سيبدأ تطبيق بنود الاقتراح لأنه يتطلب بعض الإجراءات والتدابير”.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد العمالي العام وفي حضور رؤساء اتحادات ونقابات القطاع: “كنقابات، نعتبر ان هذا الانجاز إيجابي على السائقين ويجب أن ينعكس على تعرفة النقل. وأثناء اجتماعنا مع الرئيس وصل القانون الذي أقر منذ أيام – قانون البطاقة التمويلية بانتظار تأمين الأموال له على أن يعمل على إعداد الاجراءات التنفيذية للتنفيذ بعد شهر من البدء بالبطاقة التمويلية”.
ولفت الى ان “تعليق التحرك كان ضرورياً للاجتماع برئيس حكومة تصريف الأعمال للبحث معه في واقع قطاع النقل البري الذي سبق له أن اقترح ثلاثة أمور:
1- اعتماد البطاقة التمويلية للسائقين أسوة ببقية اللبنانيين.
2- تقديم مبلغ مقطوع لكل المركبات العاملة بالنقل البري بقيمة 500 ألف ل.ل.
3- تخصيص عدد من صفائح البنزين والمازوت للسيارات والشاحنات العمومية (بنزين 40.000 – مازوت 30.000)”.
