لم تَعد طوابير السيارات أمام محطات الوقود، المشهدية الوحيدة التي تتكرّر يومياً، بل باتت تواكبها إعتداءات روتينية على اصحاب المحطات والعاملين فيها. فرغم إفراغ باخرتين حمولتيهما نهاية الأسبوع الماضي، لم نشهد حلحلة على ساحة المحروقات، بل لا تزال المحطات تقنّن وأخرى تقفل ابوابها، وحدّث بلا حرج عن عدد السيارات “المصطفة” أمامها استجداءً لليترات قليلة من البنزين.
ويعزو ممثّل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا السبب لـ”نداء الوطن” الى أن “الكمية الموزعة أقلّ من حاجة السوق المتعطشة بسبب قلة توفّر مادتي البنزين والمازوت لديها”. وأضاف: إن “الكميات التي تطرح في الأسواق لا تكفي أكثر من يوم عمل، نظراً الى الطلب الكبير جرّاء الخوف الذي يتملّك المواطنين خشية فقدان المحروقات والتهافت على “تفويل” السيارت بشكل مستدام”، لافتاً الى أن “هناك شركات ليس لديها البنزين ولا تسلّم المحروقات لا سيما شركة “ورديه”، في حين أن شركات أخرى ما زالت توزّع”.
وناشد الأشقر المسؤولين وتجمع شركات النفط طرح كميات أكبر في الأسواق بدءاً من اليوم الإثنين “ليرتاح المواطن وأصحاب المحطات والموزعين وإلا فالمشاكل ستتكرّر في المحطات”، وشدّد على أن “مشهدية الإعتداءات، لا ذنب لصاحب المحطة بها، بل هو يقاتل لتأمين البنزين على غرار اللبنانيين، ومن هنا نطالب المواطن بالتروّي والهدوء لأن أصحاب المحطات ليسوا مكسر عصا ولا يتحمّلون المشكلة الموجودة في البلد، بل المعضلة هي في شحّ الدولار وعدم تحويل الأموال من مصرف لبنان للمصارف”.
من هنا، يبدو أنّ مشهدية طوابير السيارات والخلافات والإعتداءات لن تتبدّد عندما تُفتح الإعتمادات ويتمّ توزيع مادة البنزين، اذا لم يصر الى ايجاد “حلّ جذري جدّي” من قبل المسؤولين، وإلا فلا حلّ يلوح في الأفق سوى رفع الدعم عن مادة البنزين وانفجار الوضع الإجتماعي، في ظلّ التباطؤ القائم في تشكيل الحكومة الإصلاحية وإطلاق البطاقة التمويلية.
