أشارت مصادر لـ”الجمهورية” الى أنّ بعض الوزراء اكّدوا ضرورة الإسراع في انهاء المناقشات حول الموازنة لأنها استغرقت وقتاً طويلاً، وكان يُفترض ان تنتهي خلال الاسبوع الماضي، الا انّ الاجوبة التي جاءت على هذه الطروحات أكّدت أنّ ظروفاً قد استُجدت خارج طاقة مجلس الوزراء هي التي اخرّت إقرار الموازنة، وبالتالي فإنّ الاسبوع الجاري قد يحمل في نهايته الصيغة النهائية للمشروع، على ان يُحال الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل خلال جلسة قد تُعقد السبت او الاحد في القصر الجمهوري.
واللافت في هذا السياق، ما أعلنه الوزير جبران باسيل خلال الجلسة، حيث أبلغ مجلس الوزراء بأنّه لن يسير بالموازنة ما لم تتخذ الحكومة خطوات إصلاحية جدّية وخصوصاً في مساهمات الدولة لتمويل الجمعيات، مشيراً الى انّه سيقدّم في جلسة اليوم سلّة من المقترحات الإصلاحية التي تساهم في خفض النفقات، منها التهرّب الضريبي والجمركي وخدمة الدين العام.
