اشار تقرير بثته قناة الـLBCI الى ان “قطاع الخلوي في لبنان يؤمن لخزينة الدولة نحو مليار دولار سنوياً، وترتفع هذه القيمة او تنخفض بحسب المصاريف التي تنفق من قبل شركتي الخلوي”.
ولفت التقرير الى انه “في العام 2018، انخفضت ايرادات هذا القطاع بشكل ملحوظ لأسباب عدة، ابرزها تراجع التخابر لصالح الإنترنت وارتفاع المصاريف بشكل كبير جداً اذ بلغت قيمتها 661 مليون دولار تقريباً، فيما معدل المصاريف بين الـ2010 والـ2017 حوالى 478 مليون دولار”.
واوضح التقرير ان “تراجع الايرادات دفع بلجنة الاعلام والاتصالات النيابية لتحديد مكامن الهدر الحاصل في القطاع”. ووفقاً للنائب حسين الحاج حسن وجدت اللجنة ان “هناك نفقات يجب ان تتوقف”، وسأل: “ما علاقة شركات الخلوي لتقوم برعايات واحتفالات، وهنا نتكلم عن 20 مليون دولار سنوياً”.
وكشف الحاج حسن ان “احد مدراء الشركتين العاملتين في القطاع قد اعلن في احد اجتماعات اللجنة انه كان يقوم بمناقصات الا ان الوزير المعني يطلب الغاءها واعطاءها لأشخاص معينين”.
ولفت الحاج حسن الى ان “اللجنة دخلت الى ملفات كملفات الوكلاء، حيث تبين ان هناك وكيل يحصل على كمية كبيرة من خطوط الدفع المسبقة بقيمة 2 او 3 مليون دولار بنسبة ربح 4%، فيما وكيل آخر يأخذ خطوط دفع مسبقة بقيمة 200 الف دولار بنسبة ارباح بين 1.5 و2%”.
واشار التقرير الى ان “اللجنة وجهت توصيات بالجملة لوزير الاتصالات والشركتين المشغلتين، والتي يبدو انها وجدت صداها لدى الوزير محمد شقير. ففي بيان صادر عن مكتبه اوضح شقير اجراءات اتخذها في الفترة الماضية لتخفيض النفقات نحو 50 مليون دولار ابرزها خفض قيمة مخصصات الرعاية التي تقوم بها شركتي الخلوي بنسبة 50%، وخفض عقود الايجار لإقامة ابراج الإرسال بنسبة تتراوح بين 20 و30%، بإنتظار ان تناقش لجنة الاعلام والاتصالات النيابية هذه القرارات في اجتماع مقبل مع الوزير وممثلي الشركتين، يبرز رأي ثالث يشير الى ان خصخصة قطاع الخلوي تؤمن للخزينة مدخولاً سنوياً بقيمة 6 مليار دولار تقريباً.”
