نبه المصرف المركزي الأوروبي البنوك الأوروبية إلى أنها تقف أمام «عاصفة صعبة»، إذ إن موجات الإفلاس والقروض المتعثرة السداد وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تسدد للمصارف الأوروبية يمكن أن تجعل أصولها تكاد تلبي متطلبات السوق.
ودعا المصرف المركزي الأوروبي مؤسسات الائتمان للاستعداد للأوقات الصعبة، وفق ما أظهرته دراسة أجراها مركز فرانكفورت، مشيراً إلى مدى صعوبة الموقف المحتمل. ولفتت أبحاث الشؤون المالية والاقتصادية (فيرم) إلى أنه منذ مطلع عام 2021، يحث المصرف البنوك في منطقة اليورو للاستعداد لموجة الإفلاس، وتبعات التخلف عن سداد القروض.
وبحسب الخبير المالي، يتعين على البنوك الأوروبية استخدام رؤوس أموالها الوقائية لتخفيف الخسائر نتيجة لوباء الفيروس. وفي الوقت نفسه، من المهم ألا تخفض المؤسسات إقراضها للاقتصاد. ولهذه الغاية، خفف المشرفون في المصرف بشكل كبير من متطلبات رأس المال للبنوك، وحثوها في الوقت نفسه على التخلي عن توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
ووفق مركز «فيرم»، ستؤدي أزمة كورونا إلى تفاقم مشكلة القروض المعدومة في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية، حيث سيكون هذا هو الحال، خاصة في إسبانيا وإيطاليا. وعلى أرض الواقع، فإن قطاع السياحة الذي تأثر بشدة بإجراءات احتواء العدوى له أهمية اقتصادية كبيرة في البلدين، بالأخص في إيطاليا، حيث لا تزال هناك قروض متعثرة كثيرة في البنوك منذ السنوات الماضية.
ووفقاً لدراسة وضعها معهد إدارة وتنظيم المخاطر في فرانكفورت (فيرم)، سيكون لأزمة كورونا أشد التأثير على البنوك الإسبانية. ففي السيناريو الصعب، يمكن أن يقع 91 في المائة من السوق المصرفية (إجمالي الميزانية العمومية المجمعة) إلى ما دون المستوى الأدنى للمصرف المركزي الأوروبي، وفي ألمانيا إلى أكثر من الثُلث. لذلك، فهي تطالب بمنصة معالجة يمكن للبنوك استخدامها لتقليل القروض المعدومة. كما دعت بلدان منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة شاملة لدعم المصارف من أجل تقليل قروضها المعدومة في الميزانيات العمومية.
