قبل أيامٍ، اعتكف العاملون الاجتماعيون في مشروع «الاستجابة للأسر الأكثر فقراً في لبنان» عن العمل، واحتجوا أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، معلنين الإضراب المفتوح. لم يكن الاحتجاج، كما في مرات سابقة، بسبب التأخر في صرف الرواتب، وإنما أتى إثر كتاب أحاله الوزير رمزي مشرفية إلى الإدارة، طالباً إفادته بـ«من يملك المؤهلات العلمية والكفاءة من بين العاملين في المشروع». وبموجب الإحالة أيضاً، يحرص الوزير على إيصال رسالتين، الأولى تأكيد أن تجديد عقود العاملين في الثلاثين من نيسان الجاري لن يكون تلقائياً، بل سيخضع «للتوصيف الوظيفي المعتمد من البنك الدولي»، والذي ينص على أن يحمل العامل درجة الإجازة في العمل الاجتماعي أو علم النفس أو ما يتصل بالعلوم الاجتماعية، إضافة إلى خبرة عامين في العمل الاجتماعي (…)، وهي الشروط التي «على أساسها سيتم تجديد العقود للمستحقين فقط». أما الرسالة الأخرى، فهي بلاغ «إشعار للعاملين بوضعيتهم التعاقدية».
خلّفت الإحالة زوبعة بين العاملين. ولم تكَد تبلغ «القسم»، حتى بدأ هؤلاء يضربون أخماسهم بأسداسهم. ووفق الحسابات التي أجروها، فإن عدد من قد يُصرفون من العمل يصل إلى 300 من أصل 480، إما لأنهم لا يملكون الاختصاص الجامعي المطلوب أو لا يحملون شهادة.
لا يرى العاملون في القرار سوى «تصفية للقمة عيش نحو 300 عامل على الأقل سيُحرمون من الدخل في ظل الظروف الاقتصادية القائمة. وعليه، ما صدر «مجرد قرارٍ بربري تعسفي»، كما أشاروا في اعتصامهم، يصدر عن «وزير غير مختص أبعد ما يكون عن الشؤون والهموم الاجتماعية للناس».
وعلى قاعدة «شهد شاهد من أهله»، أكّد مصدر في الوزارة أنه «يستحيل على إنسان مسؤول في هذه الظروف المعيشية أن يقول لأشخاص قضوا عمرهم في المشروع ارحلوا. هذا كلام لا يتقبله عقل». أما التذرع بشروط ديوان المحاسبة والبنك الدولي «فلا أحد من هؤلاء يتحمل هذه المسؤولية ولا إصرار تالياً على هذا الأمر في ظل هذه الظروف». ويشدّد المصدر على أن «ما يجري لا يمكن أن يكون إصلاحاً وإنما إعادة استثماره بما يتناسب مع رؤية الوزير، وهو ما يحدث في كل مرة يأتي فيها من يتولى مسؤولية الوزارة».
