أكدت مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، في حديث تلفزيوني، أن مراقبي الوزارة موجودون على الأرض لمتابعة الفوضى في الأسواق، متمنية على القضاء الإستعجال في اصدار الأحكام بحق المخالفين، مشيرة إلى أن بعض المواد الغذائية لم يرتفع سعرها، لكن يمكن الحديث عن متوسط إرتفاع بلغ 11%.
وشددت عباس على أنه من حق أي مواطن التقدم بأي شكوى إلى الوزارة، مشددة على أنه ليس هناك من إهمال لأي شكوى.
