اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان “الأمن الدوائي اللبناني في دائرة الخطر، اتهامات يتم التقاذف بها، حجم الملف السنوي مليار و200 مليون دولار، قيمة العجز للخارج 600 مليون دولار، الاحتياط الموجود فقط لأسابيع، في غياب الدولة وخطة ترشيد الدعم، مصرف لبنان ينفذ ما يقرره هو ويختاره، كل فرقاء كورس الدواء يصرخون، وحده المواطن يئن”.
ولفت عبدالله الى ان “أدوية المرضى في لبنان تنتظر تحديد هوية ومرجعية وطريقة إختيار وزيرين في الحكومة”.
