لفت الوزير السابق والرئيس الأسبق لجمعية الصناعيين فادي عبود في حديث خاص لموقع Lebanon economy الى أنه لا مساعدات من قبل الدولة للقطاعات الإنتاجية حتى اليوم، حيث ان المصارف لم تنفذ تعميم المصرف المركزي بخصوص منح القروض للمؤسسات والمصانع لدفع الرواتب وما يحصل مجرد كلام”.
وفي ما يتعلق بالمبادرات التي تقوم بها الجمعيات الخاصة لجهة تقديم الحصص التموينية وامكانية الإستفادة منها لتعزيز وضع الصناعة المحلية، من خلال اعتماد الصناعات اللبنانية في هذه الحصص، أشار عبود الى ان “المبادرات الخاصة لا تترجم بأنها مصدر دعم للقطاعات الانتاجية المحلية”.
ولفت عبود الى أن الإجراءات التي إتخذت منذ بدء تفشي وباء كورونا تظهر وكأنها مخصصة لتعطيل القطاعات الانتاجية اللبنانية وآخرها قرار المفرد والمجوز ، حيث أن دول العالم فرضت على مصانع الأكل والتوضيب والصابون والسبيرتو العمل 24 ساعة، بينما في لبنان فرض علينا تشغيل 30 بالمئة فقط من الموظفين وألزمنا بدفع رواتب جميع الموظفين مئة بالمئة، ولاحقا تم منع المصانع من العمل ليلاً”
واستغرب عبود كيف ان قانون المفرد والمجوز لا يطبق على سيارات نقل التبغ والتنباك بينما تطبق على الصناعات الأخرى، بحيث أن من يصنع الالبان والاجبان والسبيرتو ممنوع من السير>
واعتبر عبود ان قرار المفرد والمجوز يساهم في تفشي الكورونا حيث بات العمال مضطرين للانتقال سوية في سيارة واحدة، مؤكداً أنه في كل العالم قرار المفرد والمجوز لا يشمل عمال المصانع والقطاعات الانتاجية، وأشار الى ان “القرارات الإدارية التي تتخذ بخصوص القطاعات الصناعية والانتاجية هي العقبة الأولى أمام الانتاج والصناعة اللبنانية، كما ان القرارات التي يتم اتخاذها تحصل دون وجود وزير الصناعة وبغياب أي ممثل عن القطاع الخاص وعليه يدعو عبود الدولة الى الإستعانة بأصحاب المؤسسات والمصانع والشركات قبل اتخاذ القرارات، لأنه لا يوجد هناك وجهة نظر اقتصادية في القرارات التي تتخذ ما يعكس غياب الرؤيا الاقتصادية والصناعية”.
ختاماً واذ يشكر عبود القرار الذي بات يسمح للمصانع بالعمل ليلا يسأل كيف الحل اذا كان الموظف يأتي الى عمله ليلا، وفي اليوم التالي عليه ان يغادر في ظل قانون المجوز والمفرد الذي بات يشكل عقبة أمام عمال المصانع والقطاعات الإنتاجية”.
