في ظل اتساع العجز التجاري وارتفاع كلفة الإنتاج لا يزال الاقتصاد اللبناني يواجه معضلة الاعتماد على الاستيراد في مقابل محدودية قدرته على الإنتاج والتصدير. وهي معضلة لا تقتصر على قطاع بعينه بل تطال الزراعة والصناعة وتطرح أسئلة حول قدرة المنتج اللبناني على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية ودور الدولة في تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.
هذه الإشكاليات حضرت في جلسة نقاشية جمعت وزراء الزراعة نزار هاني والصناعة جو عيسى الخوري والاقتصاد والتجارة عامر البساط ضمن فعاليات HORECA TALKS في معرض HORECA 2026 الذي تنظمه شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) في Seaside Arena في بيروت تحت عنوان “لبنان على المائدة: نزرع، نصنّع أم نستورد؟” وأدارتها رئيسة الشبكة ريما فريجي.
وفي حديث لـِ “المدن” عرض الوزراء واقع القطاعات الإنتاجية والتحديات التي تواجهها من ارتفاع كلفة الإنتاج والعوائق أمام التصدير إلى الحاجة لفتح أسواق جديدة وتقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
جلسة نقاش في معرض هوريكا (المدن)
في القطاع الزراعي تبدو زيادة الصادرات من أبرز المؤشرات التي توقف عندها وزير الزراعة نزار هاني، إذ أشار إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 52% مقارنة بالعام 2025 وبنسبة 42% مقارنة بالعام 2024. وعزا ذلك إلى عودة الأسواق الخارجية إلى استقبال الصادرات الزراعية اللبنانية، معتبراً أن القطاع يشهد تحسناً على مستوى الكمية والنوعية.
وأوضح هاني أن الوزارة تعمل وفق خطة عشرية تمتد من العام 2026 إلى العام 2035 بأهداف ونتائج محددة لتطوير القطاع. كما أشار إلى أهمية معرض HORECA في جمع قطاعات الضيافة والصناعات الغذائية والزراعة، لافتاً إلى إطلاق أعمال تجمع الزيت والزيتون بهدف زيادة صادراتهما وتشجيع المستهلكين على استهلاك المنتجات اللبنانية.
عجز تجاري بنحو 17 مليار دولار
من جهته وضع وزير الصناعة جو عيسى الخوري العجز التجاري في صلب المشكلة الاقتصادية اللبنانية، مستنداً إلى الفارق الكبير بين قيمة الواردات والصادرات. وأوضح في حديث لـِ “المدن” أن قيمة الواردات تجاوزت 21 مليار دولار العام الماضي، في حين لم تتجاوز الصادرات 3.6 مليارات دولار، وهو ما يرفع العجز التجاري إلى نحو 17 مليار دولار.
وأشار الخوري إلى أن هذا العجز يجري تمويله من خلال تحويلات اللبنانيين في الخارج التي تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً وإيرادات القطاع السياحي المقدّرة بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبرأيه لا يمكن معالجة هذا الاختلال من دون زيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعيين وتقديم المساعدات اللازمة لهم بما يتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد ورفع حجم الصادرات.
كلفة الإنتاج والأسواق الخارجية
أما وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط فتوقف عند ارتفاع كلفة الإنتاج باعتباره أحد أبرز العوائق أمام المنتجين اللبنانيين. وأشار في حديث لـِ “المدن” إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس زيادة كبيرة في كلفة الإنتاج في وقت يواجه فيه التصدير تحديات إضافية مرتبطة بالأسواق الإقليمية.
ولفت البساط إلى أن إغلاق بعض الأسواق أمام الصادرات اللبنانية يشكّل مشكلة إضافية، مشيراً إلى العمل على إعادة فتح السوق السعودية إلى جانب محاولة توسيع حضور المنتجات اللبنانية في العراق وسوريا.
لكن البساط اعتبر أن المشكلة الأكبر تبقى في ارتفاع كلفة الإنتاج داخل لبنان مشدداً على دور الدولة في مساعدة المنتجين والصناعيين من خلال تسهيل معاملاتهم وإجراءاتهم وخفض الأعباء المترتبة عليهم.
وقال إن الوضع صعب في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد مؤكداً أن التزام الوزارة يتمثل في بذل الجهود الممكنة لخفض كلفة الإنتاج بما يساعد المنتجين على زيادة صادراتهم.
