في إطار البحث في تغيير سعر الصرف الرسمي، وتعديل سعر صرف الدولار المصرفي، وزيادة الدولار الجمركي، عقد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اجتماعات «غير رسمية» مع اقتصاديين يُمثلون مختلف الأحزاب السياسية، وبينهم اقتصاديون من أحزابٍ وحركات معارضة للنظام. الاجتماعات التي عُقدت قبل نحو أسبوع، بحثت في مسألة سعر الصرف، بين ما إذا كان يجب تحريره ضمن هوامش، بحيث يتم التخلّي نهائياً عن سعر الصرف 1507.5 للدولار أو لا. النقطة الثانية التي ناقشها المجتمعون هي تعديل سعر الدولار المستخدم في تسديد التعرفة الجمركية، المعروف باسم «الدولار الجمركي» ليكون ما بين 3900 ليرة لكلّ دولار و8000 ليرة (السعر المطروح ليتم دفع الودائع بالدولار في المصارف على أساسه). اعتُبر أنّ هذا الخيار قد يُشكّل خياراً بديلاً من تحرير سعر الصرف في الوقت الحالي، ويُستخدم لزيادة إيرادات الخزينة العامة، بالتزامن مع زيادة الرسوم على بعض السلع المُصنّفة كماليات. لم يُتّخذ القرار النهائي بعد، «بانتظار دراسة التبعات على الاقتصاد والناس، وكم سيؤمّن مردوداً للخزينة العامة»، بحسب أحد المشاركين في اللقاء.
أما بالنسبة إلى تحرير سعر الصرف، فكان وزني قد سمع من بعض النواب رفضهم لتغيير سعر الصرف، بحجّة وجود قروض سكنية واستثمارية يستفيد أصحابها من تسديدها على السعر الرسمي، بينما أيّ تعديل سيرفع من نسبة القروض المتعثّرة. عملياً، يُعبّر هذا الكلام عن مصالح كبار المقترضين وأصحاب المصارف الذين يُناسبهم عدم تحرير سعر الصرف ليتمكّنوا من تنظيف ميزانياتهم والتخلّص من خسائرهم، عبر تحميلها لأصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة وعامة السكّان. كما أنّ أي تغيير في سعر الصرف يعني الإعلان الرسمي عن انهيار المصارف بسبب خسارتها لرساميلها.
