فتح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ملف الجمارك وكشف عن ثلاثة مكامن للخلل فيه: تضارب الصلاحيات، تفعيل دور التفتيش المركزي والتهريب الشرعي وغير الشرعي.
بذل أعضاء لجنة الإدارة والعدل جهداً ملحوظاً للتوصّل إلى حقائق حول الفساد الجمركي المتصدّر لائحة تُخسّر الدولة اللبنانية مئات الملايين من الدولارات سنوياً، بينما تلعب الإدارات المعنية دور المتفرّج ربما خشيةً على جيوب تصبّ فيها مزاريبُ الفساد والهدر.
أخذ عملُ اللجنة طابعاً جدّياً فاستمعت في 26 آذار المنصرم إلى أعضاء المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، الذين قدّموا عرضاً لوضع الجمارك ولأسباب الخلاف بين الفريقين. واستفسر عدد من النواب عن بعض الإشكاليات مشدّدين على ضرورة تطبيق القوانين المرعيّة، طالبين من ممثلي الجمارك تزويدهم خطياً عدداً من الملاحظات ونسخاً من بعض القرارات التي إتخذها المجلس الأعلى.
وكشف عدوان عن وجود ثلاثة مستويات تحتاج إلى معالجة عند التطرق لأزمة الجمارك:
– أولاً، على الصعيد التنظيمي والصلاحيات، وتحديداً تضارب الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك من جهة والمدير العام من جهة أخرى، علماً أنّ معركة الصلاحيات لا تعني أيَّ مواطن لبناني، يتردّد على مسامعه كلام عن فساد في سلك الجمارك، خصوصاً في مرفأ بيروت.
وأكد عدوان لـ«الجمهورية» أنّ «القانون صريح وينص عند وقوع نزاع في الصلاحيات بضرورة الاحتكام إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يحدّد الصلاحيات في وضوح، وبالتالي يكون هذا الأمر من مسؤولية وزير المال كونه وزيرَ الوصاية، فيُصدر مذكّرة يحدّد فيها كل الصلاحيات ويطلب منهم تنفيذَها، لأنّ الوضع في هذا المرفق لا يُحسد عليه لناحية التنسيق والتضارب في الصلاحيات”.
وقد عقد عدوان اجتماعاً مع وزير المال ووضعه في أجواء عمل اللجنة حول موضوع الجمارك وطلب منه اتخاذ الإجراءات المطلوبة على هذا الصعيد.
– ثانياً، هناك مسألة أخرى تكمن في التفتيش المركزي. ولفت عدوان إلى «انّ طلبات وتقارير عدة رُفعت إلى التفتيش المركزي في موضوع الجمارك، لذلك طلبتُ الاستماع إلى رئيسه. وبعدها اضطررنا إلى التأخير قليلاً بسبب استعانة التفتيش بخبرات تقنية وهذا ما حصل، وقد وعدونا بتقديم تقرير شامل ومفصّل ونحن اليوم في انتظاره. نتمنى الإسراع في بتّ ملف الجمارك وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص في أسرع وقت”.
– ثالثاً، بحثت لجنة الإدارة والعدل في موضوع الإيرادات التي يجب أن يؤمّنها هذا المرفق في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، وقضايا التهريب والوسائل السريعة لمكافحتها في المرافق الشرعية وغير الشرعية.
وأوضح عدوان «أنّ الأرقام التي تزوّدتها اللجنة أظهرت أنّ هناك مبالغ طائلة لا بد أن تدخل الخزينة وهذا ما لا يحصل”.
وأضاف: «إنّ المبالغ بحسب التقرير الذي وصل الينا من المعنيين تقدّر ما بين الـ 600 و700 مليون دولار، وهو تهريب «مقونن» لأنّ نسبة كبيرة جداً من البضائع الاستهلاكية تدخل لبنان بفواتير مخفوضة أو مزوّرة منها فقط 150 مليون دولار من التبغ تهرّب من سوريا عبر الممرات الشرعية إضافة إلى تهريب 80 إلى 90 مليون دولار من بضاعة الصين… حرام نحن قادرون على زيادة المداخيل بمئات ملايين الدولارات”.
أما التهريب غير الشرعي فرأى عدوان انه «يحصل عبر الممرات غير الشرعية مع سوريا وعددها لا يقل عن 124 ممراً، وقد تكلّم وزير المال خلال اللقاء مع لجنة الإدارة والعدل عن هذا الموضوع وشدد على ضرورة تضافر جهود القوى العسكرية والأمنية بالإضافة إلى الجمارك لضبط هذه المعابر خصوصاً وأنها معروفة تقريباً”.
وشدّد عدوان على «أنّ الأضرار التي تلحق بالخزينة العامة نتيجة عدم ضبط التهريب بكل أنواعه كبيرة جداً، حيث إنّ الخسائر لا تقتصر فقط على قيمة الهدر في الواردات الجمركية المباشرة، بل تتعداها إلى خسائر أخرى لأنّ البضائع التي يتم تهريبها ولا تخضع للجمارك لا يمكن استيفاء ضريبة الأرباح التي يحققها التجار عليها، بالإضافة إلى عدم إمكانية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة التي يجب أن تُفرض عليها لأنها لا تمرّ بالقيود التجارية”.
يشدّد عدوان كرئيس للجنة الإدارة والعدل على أداء الدور الرقابي إلى جانب الدور التشريعي، ويؤكد أنه لا يراعي الاعتبارات السياسية والحزبية بل هاجسه استعادة الأموال المنهوبة للدولة، وأقسم على مواصلة جهوده حتى يستعيد الجمرك دوره الحقيقي، ويقول: «لن أسمح بتمييع هذا الملف وسنكمل به حتى النهاية”.
