عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جميل جبق والنواب: فادي علامة، محمد القرعاوي، علي المقداد، بلال عبد الله، ماريو عون، امين شري، بيار بو عاصي، عناية عز الدين والكسندر ماطوسيان.
كما حضر نقيب الصيادلة غسان الامين، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، رئيسة تجمع مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي، كريم جبارة عن نقابة مستوردي الادوية، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نائب رئيس مصانع الادوية برتا ابي زيد.
عراجي
اثر الجلسة، قال النائب عراجي: “عقدت لجنة الصحة جلسة قبل ظهر اليوم لدرس أوضاع القطاع الصحي، وكان الاجتماع جامعا في حضور وزير الصحة ونقيب اصحاب المستشفيات ونقيب الاطباء ونقيب الصيادلة ونقيب مستوردي الادوية ونقيبة مصنفي الادوية ونقيبة المستلزمات الطبية. الكل يعرف ان البلد يمر في مرحلة صعبة جدا، ومن اجل ان لا نحمل الحراك مسؤولية ليس هو سببها، بل هو كان نتيجة، بالنسبة لي كان نتيجة، وأعرف كطبيب كم كان المواطن اللبناني يعاني في القطاع الطبي وغيره، ولكن مثل هذا الوضع الذي وصلنا اليه في القطاع الطبي لم أشهد مثل ذلك من قبل. كان كل شيء مؤمنا، والان تسمعون الصرخة”.
اضاف: “معالي وزير الصحة مشكورا وضعنا في اجواء القطاع الصحي وماذا يفعل، ما أريد قوله ان الفكرة الاساسية للاجتماع الذي عقد اليوم، هو ان كل هذه القطاعات كانت متواجدة لتؤمن أمرا هو حماية المريض، لان المريض يعاني كثيرا سواء اذا اراد الدخول الى المستشفى او اذا تعرض احد من أولاده لأزمة صحية واراد الدخول الى المستشفى، وتعرفون ان للمستشفيات 1400 مليار دولار مع الجهات الضامنة، من وزارة الصحة، من الضمان الصحي، من القطاع العسكري وتعاونية موظفي الدولة. المستشفيات تقول انه اذا بقي الوضع على ما هو عليه لا نستطيع ان نستمر، لديها نقص في السيولة وهناك مشكلة في قضية التحويلات. يعني لا يستطيعون ان يحولوا من اللبناني الى الدولار، معظم الامور نستوردها من الخارج، نستورد بعشرين مليار دولار ونصدر ب 3 مليار. هناك 17 مليار دولار في ميزان المفوعات، المستشفيات تقبض باللبناني ولا نستطيع اجراء تحويلات، البنوك كانت اعطتها تسهيلات وهذه التسهيلات توقفت”.
وتابع: “الكلام الذي كان يقال لكل القطاع الطبي هناك تكافل وتضامن. نحن في أزمة خطيرة اي الازمة الصحية، المفروض التكافل والتضامن بين مكونات الشعب اللبناني، المفروض ان نساعد للخروج من هذه الازمة، سواء المستشفيات او مستوردو الدواء او مصنعو الادوية. كان البنك المركزي قد قرر ان يصرف 4 مليارات دولارت للقمح والدواء والمحروقات، منها 400 مليون دولار للقطاع الصحي، وهذه الاموال حسب وزير الصحة لم تتأمن، اعطوا وعدا ان 400 مليون دولار سيتم تامينها، وهو ما يريده القطاع الصحي الان، ولم يلتزموا به من قبل حاكمية مصرف لبنان. ويقول ان القرار كان 50 بالمئة تعطى للمستلزمات الطبية من دولارات بموجب سعر صرف مصرف لبنان، و50 بالمئة هي مستلزمات تشتري الدولارات من الخارج. يقولون ان مصرف لبنان حتى الان لم يلتزم حتى بال 50 بالمئة. بالنسبة لقطاع الادوية صار هناك التزام بان يعطى 85 بالمئة، اي يعطيهم مصرف لبنان بموجب السعر الرسمي، ويقولون انه لا يوجد التزام لغاية الان. المصانع الوطنية تستورد معظم الامور من الخارج، صار هناك التزام بان يعطى لمصنعي الادوية اللبنانية 75 بالمئة، كما انه لم يحصل التزام بهذا الموضوع”.
واردف: “الوزير جبق يقول، بالنسبة للدفع في المستشفيات الى الان في 2019 لم يفرج عن اي شيء بالنسبة لوزارة الصحة، ولم تجر العقود مع المستشفيات حتى الان. ديوان المحاسبة تأخر في التعيينات التي يجريها، العقود عندما تصدر الموازنة المفروض ان تذهب الى ديوان المحاسبة الذي يوافق عليها معالي الوزير، يقول انه بالامس تمت الموافقة على عقود المستشفيات الحكومية، اما الجهات الضامنة التي تحدثنا عنها، الضمان يدفع سلفا. اقترحنا على معالي الوزير، بما ان الضمان يستعمل هذه الطريقة، ومن اجل ان يبقى للمستشفيات سيولة في الاموال، اقترحنا عليه ان يعطي سلفا، خصوصا وان هناك ازمة مع الممرضين والممرضات الذين دورهم مهم. اذا استمرت الازمة شهرا سندخل في نفق كبير في موضوع الاستشفاء”.
واشار الى انه “بالنسبة لاسعار الدواء، لم يحصل اي غلاء لاسعار الادوية المستوردة لغاية الان، وهذا الامر لا نستطيع ان نضمنه لفترة طويلة، فهو القطاع الوحيد الذي لم تنخفض فيه نسبة المبيعات نتيجة خوف الناس، بل كان هناك زيادة مبيعات في قطاع الدواء. جرى اتفاق بعدما تحدثنا مع معالي الوزير، بان أتصل بحاكم مصرف لبنان للحصول على موعد لنلتقي به، كلجنة الصحة النيابية، ونقول له ان هذا القطاع لا يستطيع ان يستمر ان لم تحصل تسهيلات للقطاع الطبي”.
سئل: لماذا لا يستطيع حاكم مصرف لبنان ان يأتي؟
اجاب: “لديه ارتباطات، نحن نريد أمورا سريعة، وليس معنى ذلك انه لا يريد ان يأتي، ربما لديه ارتباطات. نحن نريد ان نذهب اليه هناك لتسريع الامور. واقول ان الامن الصحي اهم من اي امر اخر”.
