عرضت وزارة الخزانة والمالية التركية، التي يديرها بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، بيانات تكشف “الخلل الخفي” في اقتصاد البلاد، الذي يعاني من تراجع العملة المحلية وتدهور المؤشرات الاقتصادية.
وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا بلغ 9 آلاف و632 دولارا، وهو ما يقل قليلا عما كان عليه في عام 2007، ويقل أيضا عما هو عليه في دول أوروبية أخرى، باستثناء دول البلقان، وفقا لموقع صحيفة “أحوال” التركية.
وبلغ معدل البطالة 12.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002، باستثناء زيادة حادة حدثت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، فيما يبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 15 بالمئة، وهو رقم أكثر مصداقية.
وانخفض حجم المشاركة في القوى العاملة قليلا إلى 52.9 بالمئة خلال مايو 2019، مقارنة مع 53.2 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ونصف السكان تقريبا خارج سوق العمل حاليا.
وأشارت البيانات إلى أن “33 بالمئة من العمال في تركيا يعلمون في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وبينما تعهد وزراء مرارا وتكرارا بمعالجة مشكلة القطاع غير الرسمي، فإن هذه المهمة ليست بالبسيطة، خاصة في ظل وجود الكثير جدا من المهاجرين”.
ولدى تركيا الآن سادس أعلى معدل تضخم في العالم، وهو الترتيب ذاته الذي كانت تحتله في عام 1999.
وخلال أزمتها الاقتصادية عام 2001، كان لدى تركيا ثالث أعلى معدل تضخم في العالم. لكن هذا الترتيب انخفض إلى الرابع والستين في عام 2007، بعد أن نفذ حزب العدالة والتنمية برنامج إعادة هيكلة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
