اكد وزير المال يوسف خليل ان لا ضرائب جديدة كما اشيع، والكثير مما حكي عن الموازنة غير دقيق، وان لا اتفاق بعد على تحديد سعر صرف الدولار، مشيراً الى انه سيتم احتساب الدولار الجمركي وفق السعر المعتمد على منصة صيرفة. أما وزير الطاقة وليد فياض، فأشار لدى سؤاله عن موعد توقيع الاتفاقيات المرتقبة لاستجرار الطاقة، الى ان لبنان سيوقع يوم الأربعاء المقبل اتفاقيتين: واحدة مع الأردن للتزود بالطاقة واخرى مع الأردن وسوريا لاستجرار الطاقة عبر الأراضي السورية.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. وعلى الأثر، باشر مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، فقدم وزير المال عرضاً مفصلاً حول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على ان يواصل المجلس، في جلسات يومية متتالية ستعقد في السراي الكبير ابتداء من اليوم، درس مشروع الموازنة بنداً بنداً الى حين اقراره، تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب وفقاً للأصول.
وفي هذا الاطار، علم ان ميقاتي شدد في خلال الجلسة على ان انجاز الموازنة قبل نهاية الاسبوع الحالي، وان الجلسة الاخيرة ستكون بين يومي الجمعة او السبت في القصر الجمهوري لاقرارها بصيغتها النهائية واحالتها الى مجلس النواب.
أبرز المقررات
وأقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول اعماله وأبرزها:
– مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
– مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.
– تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.
– تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضية تيريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.
– تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة.
بعدها، توجه الوزير عباس الحلبي بصفته وزيراً للتربية والتعليم العالي، الى العاملين في القطاع التربوي في الملاك او التعاقد على مختلف التسميات والمهام والمواقع فقال: «أقرّ مجلس الوزراء المنحة الاجتماعية الشهرية، وأقرّ رفع تعويض الحضور اليومي المعروف ببدل النقل، كما أقرّ مضاعفة اجر الساعة للمتعاقدين، وكنا قد وفّرنا لهم منحة من الجهات المانحة بقيمة 90 دولاراً شهرياً مرتبطة بالحضور، هذا فضلاً عن الأموال التي تم تحويلها الى صناديق المدارس الرسمية، وقد عرضت خلال الجلسة امكان شمول المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني ببدل الحضور والمنحة الاجتماعية وقد نلنا تأييد مجلس الوزراء، وسوف يدرس وزير المال الموضوع ليصدر قراراً في هذا الشأن او اقتراحاً جديداً يعرضه على المجلس».
وأضاف: «انطلاقاً مما تقدّم، فإن مجلس الوزراء قام بما عليه، ما يعني ان الوعود قد تحققت على الرغم من الضيق الذي تعانيه البلاد على الصعد كافة، ونحن كذلك. لذلك، ادعو جميع الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم وعاملي المكننة والحراس والخدم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، الى العودة الى المدارس ابتداء من صباح غد، وبذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي نتيجة الإضرابات واقفال المدارس وخسارة فصل دراسي كامل.
وأضاف الحلبي: «كما عرضنا ايضاً قضايا متصلة بالجامعة اللبنانية وطلبت ان يخصص مجلس الوزراء وفي وقت قريب جداً، جلسة لدرس موضوع تعيين العمداء والتفرغ والدخول في الملاك».
