قال صانع السياسة في «المصرف المركزي الأوروبي»، كلاس نوت، امس الثلاثاء، إن الإنفاق الحكومي المفرط جعل من الصعب على «المركزي» خفض التضخم، وإن هناك حاجة إلى انضباط حكومي أكثر صرامة لجعل قواعد الموازنة الجديدة تعمل.
ورفع «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بوتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم. ويتوقع أن يكون التراجع عن هذه السياسة، الذي بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) الماضي، بطيئاً مع استمرار ضغوط الأسعار، ومن المتوقع أيضاً أن يظل التضخم أعلى من هدف «المركزي» البالغ اثنين في المائة حتى نهاية العام المقبل، وفق «رويترز».
وقال نوت، رئيس «المصرف المركزي الهولندي»: «نرى أن الموقف المالي غير المناسب يمكن أن يعوق فاعلية السياسة النقدية. في هذه الحالة، ستكون السياسة المالية الأكثر تقييداً مرغوبة».
وفي حين أُدخلت قواعد مالية جديدة في مايو (أيار) الماضي، قال نوت إن هذا لا يعني تحسناً تلقائياً في العلاقة بين «المركزي الأوروبي» ووزارات المالية في الدول العشرين التي تشترك في «اليورو».
وتمنح القواعد الجديدة الحكومات مرونة أكبر لإنفاق المزيد خلال فترات الركود الاقتصادي، لكنها لن تعمل إلا إذا خفضت الحكومات الوطنية ديونها خلال فترات النمو الاقتصادي.
وقال نوت: «سيتوقف حدوث ذلك إلى حد كبير على الامتثال وإنفاذ القواعد. وفي هذا الصدد، سيتعين على الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي أن يثبت نفسه على الفور».
وأضاف أن وجود نوع من القدرة على الإنفاق المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما كانت الحال خلال جائحة «كوفيد19»، سيكون مفيداً، و«لكن يجب ألا يزيد الإنفاق الإجمالي… لذلك؛ يجب أن يكون أي إنفاق فائق وطني مصحوباً بتقليل الإنفاق في الموازنات الوطنية».
وقد تضافرت جهود دول الاتحاد الأوروبي خلال جائحة «كوفيد19» لتمويل صندوق التعافي من الفترة المقبلة في الاتحاد الأوروبي، لكن بعض الدول، خصوصاً ألمانيا، تصر على أن هذا يجب أن يكون لمرة واحدة، وأنه يجب ألا يكون هناك أي اقتراض مشترك دائم.
ولطالما جادل «المركزي الأوروبي» بأن موازنة سياسة نقدية واحدة مع 20 سياسة مالية مختلفة أمر شبه مستحيل، وبأن نوعاً من الموازنة المشتركة سيجعل السياسة أكثر كفاءة وأقل تكلفة للنمو في فترات التضخم المفرط.
