تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي حقائق العقد مع شركة «انكريبت» وأبرز ما فيه:
– لجوء الشركة إلى الإضراب وتعطيل المرفق العام أدى إلى التوقف عن إصدار رخص السوق ودفاتر المركبات وسواهما، ما انعكس ضرراً بالغاً على مصالح المواطنين وحرم خزينة الدولة من مبالغ طائلة
– ما قامت به الشركة يشكل جرماً جزائياً أوصى ديوان المحاسبة بضرورة قيام الإدارة بالمطالبة بالتعويض عنه كما أوصى بملاحقة الشركة جزائياً جراء تعطيل المرفق العام
– تمنّعت الشركة الملتزمة عن القيام بتسليم الإدارة (هيئة إدارة السير) البرنامج والنظام المعلوماتي والداتا المتعلقة به ومفاتيح الدخول إليه بالرغم من الطلبات المتكرّرة
– إن سلطة وزير الداخلية والبلديات على الهيئة تجاوزت من الناحية العملية سلطة الوصاية التي يمارسها وزير الوصاية على المؤسسات العامة.
