قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على البنوك الأجنبية الداعمة لروسيا، في محاولة جديدة لممارسة ضغوط اقتصادية على موسكو، التي تظهر المؤشرات أنها نجحت في تفادي الأسوأ.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات “ثانوية” على المؤسسات المالية، التي “تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا”.
وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض، الذي تحدث للصحافيين الخميس الماضي، وحُظر نشر تصريحاته حتى الجمعة مع عدم كشف هويته، “ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة”.
وأشار إلى أنه “للحصول على هذه المواد، يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، مما يجعله نقطة أساسية ممكنة وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية”.
وتراهن واشنطن، الداعم الرئيسي لكييف في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022، على التأثير الرادع لهذا الإعلان الذي يأتي بينما يواجه الكونغرس صعوبة في التوصل إلى تفاهم بشأن استمرار الدعم العسكري للأوكرانيين.
وقال المسؤول الكبير إن “فكرتنا بصراحة هي أن السلطات القضائية والمؤسسات المالية ستتخذ إجراءات لوضع حد لسلوكها قبل أن نضطر إلى استخدام” آلية العقوبات الجديدة هذه.
وأضاف “في نهاية المطاف، إذا وضع أي بنك في العالم تقريبا أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأميركي، فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأميركي”.
وأكد أن “معظم البنوك الأوروبية أو الأميركية أوقفت فعليا أنشطتها التمويلية في روسيا”، لكنه أوضح أنها على اتصال بمؤسسات مالية لبلدان أخرى قد تكون مستمرة في القيام بذلك.
وتعول الولايات المتحدة على البنوك الغربية لثني شركائها في بلدان أخرى عن الاستمرار في التعامل مع موسكو.
وذكرت مسؤولة في السلطة التنفيذية أن واشنطن ستفرض أيضا حظرا على المنتجات المستوردة من دول أخرى غير روسيا، لكنها مصنوعة من مواد خام روسية، مثل الماس.
ويحث بعض الساسة في الغرب على تسليم الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار إلى أوكرانيا للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها الذي مزقته الحرب.
غير أن الروس هددوا باتخاذ رد مناسب على ذلك. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الجمعة إن “أي خطوة من هذا القبيل ستوجه ضربة خطيرة للنظام المالي العالمي”.
وذكر أن بلاده “لن تترك في سلام أبدا” أي دولة تستولي على أصولها، وأنه في حالة حدوث مثل هذا السيناريو “سننظر في الأصول الغربية التي يمكن أن تصادرها (روسيا) في المقابل”.
وقبل ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف “قد يكون السبب هو مصادرة الأصول أو التصعيد العسكري أو أشياء كثيرة أخرى. لن أخوض في توقعات سلبية”، موضحا أن موسكو “مستعدة لأي سيناريو”.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله الجمعة إن “روسيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني”.
وأكد أن الولايات المتحدة “يجب ألا تتوهم أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد”.
ويقول الروس إن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى “تحت الصفر” بسبب المساعدات العسكرية والمالية الأميركية لأوكرانيا في الحرب التي تقترب الآن من نهاية عامها الثاني.
وعلى مدار الأشهر التي تلت اندلاع الحرب في شرق أوروبا ردت موسكو بعدة طرق على العقوبات الغربية التي تهدف إلى معاقبتها على حرب أوكرانيا وإعاقة قدرتها على تمويلها.
وفي آخر خطوة في هذا الاتجاه أمر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الجاري بتجريد شركتين أوروبيتين من حصص بمليارات الدولارات في مشاريع غاز بالقطب الشمالي الروسي.
واتخذ الغربيون حتى الآن إجراءات تشمل تجميد أصول وحظرا ضد كيانات وشخصيات وشركات روسية، من أجل وقف آلة الحرب وتقويض الاقتصاد.
وأكد المسؤول الأميركي الكبير أن تراكم التدابير الغربية كان له “تأثير كبير” على موسكو. وقال إن روسيا “تواجه صعوبة” في تجديد مخزونها من الأسلحة، مذكرًا بأن عائدات النفط والغاز الروسية انخفضت بنحو الثلث.
لكن بعد مرور نحو عامين على بدء الحرب في أوكرانيا، بقي الاقتصاد الروسي صامدا رغم هذا السيل من العقوبات.
وتواصل موسكو بيع المحروقات خصوصا إلى الصين والهند ووضعت، حسب خبراء، آليات فعالة للالتفاف خصوصا على سقف سعر بيع نفطها الذي حدده الغرب.
وتقول واشنطن إن موسكو طورت أيضا تعاونها العسكري مع إيران التي تزودها بطائرات مسيّرة، ومع كوريا الشمالية.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن روسيا ستسجّل نموا بنسبة تزيد قليلا على اثنين في المئة هذا العام، وما يزيد قليلا على واحد في المئة العام المقبل.
