على مدار عقود، لا تزال الجدالات في أفريقيا قائمة حول العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة. ولا يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استعداد لإنهاء العلاقة غير المتكافئة وغير العادلة في هذا الشأن؛ فلا تزال بلاده مستمرة في سيطرتها على تجارة وعملة المستعمرات السابقة.
كانت التجارة هي أحد أسباب الاستعمار الفرنسي؛ ففي المغرب العربي كانت موانئ تونس والجزائر التي أنشئب خلال العهد العثماني، محطة أساسية للعبور ونقل البضائع.
وأضاف إليها الاستعمار الفرنسي بعض الموانئ، أهمها في الدار البيضاء بالمغرب؛ وشجعت الغرف التجارية في فرنسا بناءها من أجل زيادة حجم التجارة.
تضمنت السيطرة على التجارة الدولية أيضا، فرض السلطة على الممرات البحرية بين أفريقيا وآسيا، وهو السبب وراء استعمار بريطانيا لجيبوتي، من أجل السيطرة على قناة السويس عام 1869.
بداية القرن العشرين أنشئت خطوط سكك الحديد من داكار عاصمة السنغال إلى السودان، ثم إلى غينيا وساحل العاج وداهومي، التي أصبحت الآن بنين وتوغو.
ووثق المؤلف “أندريه جيد” في كتابه “رحلة الكونغو” الانتهاكات التي أحدثها الفرنسيون في الكونغو أثناء بناء أحد خطوط سكة الحديد عام 1927.
بعد الكساد الكبير الذي استمر بين عامي 1929 و1939، قررت فرنسا أن تتراجع عن استعمارها، وفضلت الاهتمام بالتجارة.
وفي عام 1950 كانت الإمبراطورية الاستعمارية تمثل 60 بالمئة من حجم التجارة الخارجية الفرنسية؛ وبلغت حصة أفريقيا من صادرات فرنسا 8.7 بالمئة عام 1970، وتراجعت إلى 5 بالمئة خلال 2015؛ ما أجبر فرنسا على إعادة التفكير في علاقاتها مع القارة للإبقاء على هيمنتها.
وتظهر فرنسا الآن اهتماما بالنفط والغاز، وتعتمد شركة “توتال” الفرنسية على أفريقيا في إنتاج 28 بالمئة من إنتاجها للغاز والنفط، كما صرح الأستاذ الفرنسي في الجغرافيا، فريدريك مونييه، بأن 36.4 بالمئة من إمدادات النفط الفرنسية تأتي من أفريقيا.
وتتمتع الشركات الفرنسية بالعديد من المزايا، ومنها اللغة، والعملة في منطقة الفرنك الأفريقي (عملة موحدة متداولة في 14 دولة أفريقية)، ودعم الحكومة الفرنسية، إضافة إلى الضمانات التي تقدمها شركة “كوفاس” للمصدرين الفرنسيين، ونرى ذلك في تضاعف سهم الشركة الفرنسية 4 مرات، بين عامي 2005، و2011، ليصل مجملها إلى 23.4 مليار دولار.
في 2019، أعلن ماكرون عن رغبة فرنسا في إعادة تشكيل عملة الفرنك الأفريقي، وهما فرنك غرب أفريقيا، التي تستخدم في 8 دول، وفرنك وسط أفريقيا، العملة التي تستخدم في 6 بلدان.
وبسبب ارتباط الفرنك الأفريقي باليورو، تتمكن فرنسا من توجيه مدخرات هذه البلدان، وإلزامهم بإيداع 50 بالمئة من احتياطي النقد الأجنبي الخاص بهم في وزارة المالية الفرنسية.
وفي هذه الأثناء، أعلن ماكرون بالتعاون مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، عن رغبتهما في استبدال الفرنك الأفريقي بعملة “إيكو”، لتكون العملة المستقبلية لـ 15 دولة.
لكن القرار الأهم والمنتظر بين كل ذلك، هو إنهاء إلزام البلاد الأفريقية بدفع 50 بالمئة من احتياطي النقد الأجنبي الخاص بهم إلى وزارة المالية الفرنسية.
يعتبر المال أداة سيادة الدول، ولكن حتى بعد مرور 60 عاما على الاستقلال، لا تمتلك دول المستعمرات السابقة في جنوب أفريقيا هذه السيادة.
ويدافع واتارا عن الاتحاد النقدي التي تضمنه فرنسا، بينما يعارض الأفارقة هذا التعاون ويحذرون منه، بسبب عواقبه الجسيمة، إذ يمنع تنافس قيمة العملات والتطور الصناعي، ويكبح تقدم البلاد في منطقة الفرنك غرب الأفريقي.
وبحسب شركة “كوفاس”، فإن التراجع التجاري الفرنسي في أفريقيا أصبح واضحا بشكل كبير، إذ انخفض حجم التجارة الفرنسية من 12 بالمئة إلى 6 بالمئة فقط، منذ عام 2001.
ووفقا لفيليب هوغون، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، وبالرجوع قليلا إلى الوراء، حصة أفريقيا من صادرات فرنسا عام 1970 بلغت 8.7 بالمئة، وتراجعت إلى 5.6 بالمئة في عام 2016.
وبين عامي 1970 و2006، ارتفعت الصادرات الفرنسية إلى أفريقيا من 13 إلى 28 مليار دولار، فيما تضاعف حجم السوق الأفريقي 4 مرات، وهو ما يفسر رغبة فرنسا في إبقاء قبضتها على عملة الفرنك.
