أشار المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية الى انه أحصى 352 مرسوماً أو قرار إشغال أو تخصيص أملاك نهرية لمحظيين، صدرت بين 29 آب 1929 و 31 ايار 2019، تجدر الاشارة الى ان الأملاك العمومية النهرية تخضع لوصاية وزارة الطاقة والمياه.
ولفت إلى صدور قرار عن وزير الطاقة والمياه الأسبق محمد فنيش، في تشرين الثاني 2005، ألغى فيه “جميع القرارات السابقة الصادرة عن الوزير أو أي جهة أخرى”، طالباً من “جميع شاغلي الأملاك العمومية النهرية بموجب قرارات إدارية أو من دون مسوغ قانوني، مراجعة الوزارة لتسوية أوضاعهم المالية والقانونية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ القرار”. رغم ذلك، لم يُلغ أي من القرارات السابقة، بل صدرت قرارات ومراسيم إشغال جديدة. استعراض تراخيص الإشغال الصادرة بمراسيم جمهورية، بتوصية من الوزراء المتعاقبين، يكشف في أحيان كثيرة عن تغطية لمنافع خاصة.
واكد علوية أن الوزارات المتعاقبة لم تقم بإعداد مراسيم وخرائط لتحديد الأملاك النهرية، سواء على الأنهار الداخلية كالليطاني أو الدولية كالعاصي، في حين أن دولة لبنان الكبير تنبّهت للأمر وأصدرت مرسوماً عام 1934، يحدد الأملاك العمومية للأنهر وفق خرائط محددة على النحو الذي يحميها وفقاً للقرار 144 الصادر في 1925.
