شددت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس، على أنه “لا يمكن توحيد الأسعار في السوق اللبناني في ظل الإقتصاد الحر ولكن في القانون هناك سقف للأرباح بناء على الكلفة والتي لا تكون واحدة”، مشيرة الى أن “القانون يعطي على كلفة السعر الربح الى حد المئة بالمئة، أي أن هامش الربح بالقانون واسع نسبيا ولكن لا أحد يتخطاه”.
وأوضحت عباس في حديث تلفزيوني أنه “بالنسبة للقدرة الشرائية في الوضع الإقتصادي الخانق، لا يوجد قدرة شرائية تسمح بفرض أرباح أكثر من مئة بالمئة، والوزارة بحال وجدت مخالفة تسطر محاضر ضبط وتحولها الى القضاء”، مؤكدة أنه “كما يهمنا السعر تهمنا أيضا النوعية، فهناك بضائع في الأسواق غير مطابقة يتم توزيعها في الأسواق خلال شهر رمضان بإعتبار أن هناك طلب كبير عليها”.
وأكدت أن “هامش الربح لا يجب أن يكون ضعفي سعر الكلفة، لأنه في ظل الإقتصاد الحر لا يوجد تسعيرة موحدة أو نسب أرباح موحدة”، مضيفة: “البيع بالتجزئة يجب أن يكون بالليرة اللبنانية، ونعمل على محاربة ظاهرة البيع بالدولار ولكن ليس لنا صلاحية بين محترف ومحترف بل نراقب العلاقة بين المحترف والمستهلك ونحاول أن نصل الى طريقة لضبط الوضع، فهناك محلات تسعر بالتجزأة بالدولار لأنها تشتري بالدولار أو لأن هناك خوفا من ارتفاع سعر الدولار. ويوم أمس أصدرنا تعميما لضرورة التقيد بقانون حماية المستهلك والبيع بالليرة اللبنانية”.
