فيما تعقد الحكومة جلسة جديدة لها عند الواحدة والنصف من بعد ظهر الجمعة لاستكمال مناقشة الموازنة حيث سيقدّم وزير المالية التقرير النهائي لارقام الموازنة، أعلن الوزير علي حسن خليل عن مراجعة أخيرة للأرقام مع فريق عمل الوزارة اليوم لإنجازها قبل جلسة الغد.
ولفت حسن خليل الى ان مشروع الموازنة طبع في وزارة المال بعدما ادخلت عليه التعديلات وحققنا خفضاً كبيراً جداً في نسبة العجز ولن ادخل الآن في الارقام.
واكد ان اللقاء مع حاكم مصرف لبنان كان جيداً ولا مشكلة في كل المستحقات وستدفع كاملة في وقتها.
وصدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الاتي: “على ضوء الأجواء السائدة وغير المطمئنة لجهة النقاش حول مشروع الموازنة، وما يتردّد من معلومات حول اتجاه للمساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم ومحسوماتهم التقاعدية ودوامهم وحقوقهم المكتسبة، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يوم غد الجمعة 17/5/2019 في كافة الإدارات العامة تعبيرا عن رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة”، داعية الحكومة إلى “مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيدا من لقمة الفقراء، وعبر إقفال مزاريب الهدر، محاربة الفساد، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلا من ضربها والمساس بحقوق موظفيها”.
كما اعلنت “أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة الغد، وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولا الى الاضراب المفتوح. ايها الموظفون في الادارات العامة حقوقكم ومستحقاتهم الادنى بين اقرانها كونوا على الاستعداد للمواجهة في الدفاع عنها”.
