وفقاً لتقرير بثته قناة الـLBCI بعنوان ” علي حسن خليل وجبران باسيل .. علام يختلفان اذا كان الهدف واحداً”، مرة جديدة الحكومة بين الموازنة التي صاغها وزير المال علي حسن خليل بنتيجة نقاشات مجلس الوزراء والورقة التي يقترحها الوزير جبران باسيل لإنقاذ البلد واقتصاده ولاستعادة النمو.
واورد التقرير سلسلة اختلافات بين الوزيرين اتت على الشكل التالي:
– وزير المال يعمل على اصلاحات متدرجة ويقول خفضنا العجز الى ما دون 9%، فيما باسيل يقدم اصلاحات الضريبة الواحدة الى تخفض العجز الى اقل من 7%
– وزير المال يقول بضريبة 10% على فوائد ودائع المصارف، ووزير الخارجية يقول برفعها الى 12%
– في الاملاك البحرية يقول وزير المال ان قانون فرض الغرامات بدأ تطبيقه، فيما الوزير باسيل يرى ان وارداتها المقدرة بـ300 مليون دولار في اول سنة لم تلحظ في مشروع الموازنة.
– خدمة الدين نحو مليار دولار، يقول وزير المال ان هناك اتفاقاً مع مصرف لبنان والوزير باسيل يقول ان هذا الاتفاق يجب ان يكون واضحاً في الموازنة وامام الحكومة.
– في صبط التهريب على المعابر غير الشرعية، يقول خليل ان وزارة المال وضعت خطة ورفعتها الى مجلس الوزراء وعليه ان يطبقها، والوزير باسيل يعتبر ان ضبط التهريب يحتاج الى قرار سياسي مغطى من الحكومة.
– وزير المال يقول ان عدداً من اقتراحات باسيل يحتاج الى قوانين من خارج الموازنة، وباسيل يدرك ذلك ويعمل مع الوزير سليم جريصاتي على وضع مشاريع القوانين لها.
ولفت التقرير الى ان “لائحة المقارنة قد تطول وفي المحصلة احد ابرز اسباب الاختلاف في تقدير الارقام، ان اقلوانين موجودة لكنها تحتاج قراراً كبيراً يفرض تطبيقها على كل الناس، وحتى لو على قاعدة “ظلم في السوية .. عدل في الرعية”.
