قدّم النائب علي حسن خليل اقتراحاً لزيادة رواتب العسكريين مليون ليرة شهرياً. تقديم الاقتراح في هذا التوقيت وعدم شموله الموظفين المدنيين، الذين يعانون كما يعاني العسكريون، يفتحان باباً لتكريس مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية. كيف سيخرج المجلس النيابي من هذه الورطة؟
في الاقتراح المفاجئ، ليس واضحاً لماذا حصر الزيادة بالموظفين العسكريين دوناً عن المدنيين. أي أسباب موجبة تلك التي تفترض أن العسكري هو وحده من تضرر من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فيما الموظف المدني لا مشكلة لديه؟ لكنّ لمقدّم الاقتراح رأياً آخر. بالرغم من أنه يعتبر أن الزيادة هي حق لكل الناس في المبدأ، إلا أنه يشير إلى وجود العسكريين في الخط الأمامي وفي الطرقات، وهؤلاء يدفعون نسبة كبيرة من رواتبهم بدل تنقل وطعام، ويبيتون لأيام خارج منازلهم، بعكس المدنيين. حسناً، ماذا عن العاملين في القطاع الصحي، المستنفرين في الخط الأمامي لمواجهة جائحة كورونا منذ أكثر من عام، والذين بدأوا بالهجرة بسبب تآكل مداخيلهم؟ أليس تصحيح أجورهم أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية أيضاً؟
في تفاصيل الاقتراح، يدعو خليل إلى «إعطاء العسكريين العاملين من ضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية، دفعة على غلاء المعيشة تساوي مليون ليرة لبنانية شهرباً لمدة ستة أشهر». يشير الاقتراح إلى أن «هذه الدفعة تُحسم من قيمة أي زيادة تطال سلسلة الرتب والرواتب خلال سريان هذا القانون، وإذا كانت قيمة هذه الزيادة أقل من قيمة الدفعة المقررة، فلا يجوز تخفيض الدفعة، أما إذا كنت قيمة الزيادة أكثر منها فيستفيد المعنيّون منها من الفارق فقط.
بغض النظر عن إقرار الزيادة في جلسة يوم غد من عدمها، يبدو أن على المسؤولين الاستعداد للتعامل مع تصاعد التحركات المطلبية، ومن مختلف القطاعات. رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب يوم الجمعة بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، مطالبة «بمنح جميع الموظفين من دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقلّ عن مليون ليرة لبنانية، ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل».
بحسب مصادر مالية مسؤولة، فإن التقديرات الأوّلية تشير إلى أن الزيادة المقترحة للعسكريين تحتاج إلى نحو 800 مليار ليرة لتغطيتها. وهذا المبلغ لن يكون بالإمكان تأمينه إلا عبر مزيد من طبع العملة، ما سيعني زيادة التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، تؤدي إلى تآكل إضافي في رواتب الموظفين غير المشمولين بنعمة علي حسن خليل، والذين يصل عددهم إلى 200 ألف موظف (الأساتذة والموظفون في الوزارات والإدارات العامة والعاملون في البلديات والمؤسسات العامة). وهو تآكل لن يستثني الحاصلين على الزيادة أنفسهم (نحو 120 ألف عسكري).
«رائحة السياسة ليست بعيدة عن هذا الاقتراح»، يقول مصدر متابع. ويسأل: هل قرّر بري دعم جوزيف عون كجزء من معركته المفتوحة مع رئاسة الجمهورية، من خلال إظهاره قادراً على تنفيذ وعوده لعسكرييه؟ وهل «المناورة» التي نفّذها قائد الجيش على الأرض في يوم الغضب، أعطت إشارة إلى أن الجيش جاهز للتمرد على القرار السياسي، ما يحتّم استيعابه؟ الاستيعاب هنا يفترض أن السلطة تتوقع المزيد من الاضطرابات. ولذلك، هي لا تحتمل أن يكون الجيش محايداً في المعركة بينها وبين الشعب، وتريد أن تثق بأنه سيبقى يدها التي تبطش؟
