استغرب اللبنانيون امس تضمين جدول اعمال مجلس الوزراء بنداً حول مشاريع مراسيم لرفع الحد الادنى للأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، علماً ان عمل السكك توقف نتيجة أحداث الحرب الأهلية وما عقبها من إهمال إذ لم تتم صيانتها.
ويثير تغاضي الدولة عن صيانة هذه السكك واعادة عمل القطارات، مع استمرار دفع رواتب الموظفين، تساؤلات كثيرة. فمع الازدحام المروري الذي تشهده الطرق من بيروت الى الشمال والجنوب والبقاع تبرز الحاجة الى قطارات سكك الحديد لوصل هذه المناطق بالعاصمة، بما يؤدي الى التخفيف من زحمة السير والتلوث البيئي اضافة الى أهميتها في وقف النزوح من القرى.
اليوم، واقع السكك مزري فمنها ما تحوّل الى ملهى ليلي، او الى مكب للنفايات، ومنها ما تآكلته الحشائش المختلفة. وتكمن المشكلة الكبرى في ان الميزانية المخصصة للمصلحة تصل الى 13 مليار ليرة سنويا، حتى ان سلسلة الرتب والرواتب لحظت زيادة على رواتب موظفي السكك الذين يبلغ عددهم 300 موظف. فيما كانت رواتبهم قبل السلسلة مليون و400 الف ليرة شهريا، ومع اقرار السلسلة بات راتب كل موظف 3 ملايين و270 الف ليرة شهريا.
وبعيداً عن السكك، لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مهام اخرى تتعلق بقطاع النقل العام الذي يحتاج لفتة خاصة من الدولة اذ يقتصر حالياً على 37 حافلة تابعة للدولة تعمل على تسعة خطوط فقط. كما لا تتعدى حصّة مصلحة النقل المُشترك الـ2% من مجمل الأموال المخصصة للإنفاق في قطاع النقل.
اما الحلول لتحسين واقع النقل في لبنان فموجودة في الادراج منذ زمن، لكنها لم تُنفّذ، نتيجة عدم وضعها في سلّم الأولويات. ما يعني ان انتفاء الحاجة لعمل موظفي هذه المصلحة عارٍ عن الصحة، لا بل عمل المصلحة اساسي وقادر على تحسين امور كثيرة في لبنان ان جرى تفعيله وايلاءه الاهتمام اللازم. فهو قادر على تخفيض زحمة السير وتكلفتها على الإقتصاد، كما يمكن ان يخفض كلفة النقل على المواطنين ما يسهم في تحسين قدراتهم الشرائية.
اذاّ، عمال مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ليسوا متنفعين على حساب الدولة، بل ضحايا اهمال فاضح مارسته الدولة عطّلت عبره دور المصلحة الحيوي وفاقمت من مشاكل البلد ومواطنيه.
