إنتظر المُضاربون حتى عاودت المحال التجارية فتح أبوابها ليقوموا برفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من خلال صرّافين صغار يعملون لديهم. يأخذ الكبار القرار ويقوم الصغار بتطبيق هذا القرار! وهل نسينا الرسائل في هاتف أحدهم «يالله إرفعوا سعر الدولار للـ ٥٠٠٠»؟
إذا ومما تقدّم الأداة التنفيذية لرفع سعر الدولار في السوق السوداء هي عصابة تعرفها أجهزة الدولة ولا تُحركّ ساكنا اما خوفا أو تواطؤا. وتبقى الأسباب الرئيسية لتوقيت رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تتمحور حول أربع نقاط:
أولا- الوضع السياسي القاتم الذي يشوب البلاد والذي يجعل تشكيل حكومة حلّم لا يُمكن تحقيقه. أضف إلى ذلك الغياب الكامل لحكومة تصريف الأعمال التي لا تقوم بأي إجراء للجم الوضع؛
ثانيا- قرب رفع دعم مصرف لبنان عن المواد الغذائية والأولية والذي سيؤدّي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء؛
ثالثا- الأحاديث عن تورطّ بعض المصارف في شراء دولارات في السوق السوداء لكي تستوفي الشروط المفروضة عليها من قبل مصرف لبنان في القرار الأساسي ١٥٤، وهو ما يُشكّل مخالفة (في حال إثباته) يُعاقب عليها القانون؛
رابعا- إستمرار عمليات التهريب إلى البلدان القريبة والبعيدة حتى وصلت إلى غانا وكنشاسا والكويت وغيرها؛
عمليا هذا الأمر هو أمر مُفتعل! وللتأكد يكفي الذهاب إلى مخازن إثنين من أكبر سوبرماركات لبنان لمعرفة أن المواد المدعومة موجودة في هذه المخازن في حين أن الرفوف في الصالات فارغة. تجار تحوّلوا إلى شبكات منظّمة تحمل غطاء سياسي وتدّعي العفّة على شاشات التلفزة! بئس هذا الزمن.
تجارة الشيكات هي الوسيلة الأخرة التي يستفيد منها الصرافون وبعض المصرفيين! بهؤلاء بدأوا بنشر شائعات في منطقة صيدا منذ الأسبوع الماضي عن قرب موعد توقف قبول المصارف الشيكات. هذا الأمر تفاعل وأخذ العديد من المواطنين ببيع الشيكات إلى الصرافين بأقّل من ٢٥٪ من قيمة الشيك ليُعاود هؤلاء تقاسم الأرباح مع المصارف. سرقة موصوفة، السكوت عنها جريمة!
على هذا الصعيد، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التحقيق بموضوع التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء ومعرفة الأسماء وتحويلها إلى القضاء. وبالتالي فإن الأنظار تتوجّه نحو سلامة لمعرفة ماذا سيفعل ومتى سيتحرّك لمعرفة المتلاعبين بالأسماء والإثباتات.
