مع إنهيار الليرة مقابل الدولار وفقدانها ميزتها الاستيرادية، لم يعد شراء السلع الجاهزة أوفر من إعدادها. فـ”الفرنجي” في ظل سعر صرف 8900 ليرة لم يعد “برنجي”، بل ترفاً لا قدرة لأكثر من نصف اللبنانيين على تحمله. الاتّكال على الذات والانتقال إلى توسيع مساهمة القطاعات الانتاجية في الاقتصاد أصبح فجأة جزءاً من الحل.
لسنوات طوال ظل النهج القائم على امتصاص آخر دولار أتاحته بدعة تثبيت سعر الصرف هو المسيطر. فعملتنا “القوية” سمحت لاقتصاد بحجم 52 مليار دولار أن يستورد سنوياً بما يفوق 18 ملياراً من الخارج أي بنسبة 34 في المئة من حجم الاقتصاد. وطالما كانت الدولارات متوفرة فلا داعي للزراعة التي “لا تأتي بهمها”. فأهملت كبقية القطاعات المنتجة. ولم تلتفت السياسات الاقتصادية العامة إلى تطويرها وتوسيع آفاقها والاستفادة من ميزاتها التفاضلية، وتحديداً في ما خص قدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية. قلة مهتمة تتمثل باختصاصيين وأصحاب خبرات لحظت في القطاع الزراعي عام 2006 فرصة تستحق التوقف عندها. وعلى الرغم من الانقسامات الافقية والعمودية في تلك الفترة، فقد استفادت هذه القلة من خبرات مجمعة في أوروبا لنقل تجربة الـ Fairtrade المنتشرة على نطاق واسع في الخارج، وتأسيس “جمعية التجارة العادلة” في لبنان. وكان الهدف مساعدة المزارعين في مواجهة التجارة التقليدية، التي لا تهدف في كثير من الحالات إلا إلى الربح على حساب القيم الانسانية والعدالة الاجتماعية.
“أكثر ما لفتنا هي المبادئ العشرة التي تقوم عليها أسس جمعية التجارة العادلة”، يقول رئيسها سمير عبد الملك. “ومنها تأسيس التعاونيات بشكل ديموقراطي يقوم على حق الترشح والانتخاب وبرامج العمل. قضعف القدرة على بيع الانتاج سواء كان سلعاً زراعية بشكلها الخام أو صناعات غذائية ومونة بيتية ومنتجات عضوية… كان السبب الاول في إقفال التعاونيات وترك العمل الزراعي، والبحث عن وظيفة لتأمين لقمة العيش. فيما هذه المنتجات تمثل قيمة مضافة عالية جداً، والطلب عليها في السوق الداخلي والاسواق الخارجية كبير. “إنما العبرة تكمن في التسويق”، بحسب عبد الملك. “وهنا بدأ العمل على خطين متوازيين. تمثل الاول بمطابقة الصناعات الغذائية المحلية، أو ما يعرف بالمونة البيتية والمربيات، مع المواصفات العالمية لجهة مراعاة الجودة والنوعية وطريقة التغليف والتعليب والحصول على الشهادات الصحية. أما الخط الثاني فكان التواصل مع الجمعيات المشابهة لنا في الاهداف في الخارج لتوسيع انتشار هذه السلع في الاسواق العالمية”. هذه الاستراتيجية أدت إلى التعاون مع 200 تعاونية زراعية أصبحت تشغّل اكثر من 10 آلاف مزارع وحرفي وربة منزل بشكل مباشر. أما المفاجأة فكانت في حجم المبيعات السنوي الذي بلغ 1.5 مليون دولار وذلك مع العلم ان المنتجات بسيطة وأسعارها غير مرتفعة.
للاطلاع على المقال كاملا:
