أكد مرجع اقتصادي ومالي لـ«الجمهورية» ان منصة «بلومبيرغ» التي طالبَ بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وتمّ اقرارها في مجلس الوزراء أمس، تحقق عوامل عدة:
– تفرض تعاملاً جديداً شفافاً ويخضع للمقاييس الدولية.
– تمنع الاعتماد على سوق «الكاش»، وتعزز من رقابة المصرف على مصدر ومسار الدولار وهوية المتعاملين به، بما يمنع التبييض المحتمل الذي قد يعرّض لبنان الى عقوبات. علماً ان منصوري كان اخضع كل عمليات شراء الدولار التي يقوم بها المصرف لزوم تأمين الحاجات الضرورية والرواتب لإجراءات الهيئات الرقابية في مصرف لبنان.
– تساهم المنصة في الحد من تهرب التجار الكبار من الضرائب، لأنها تطّلع على مسار وحجم التحويلات جراء التصدير والاستيراد.
– تمنع المضاربات، وتخضع المتعاملين للرقابة.
– تضبط سعر صرف العملة وتمنع التفلّت، لوجود عرض وطلب متوافرين في الاتجاهين.
واعتبر المرجع ان كل ذلك يبقى ضمن الاجراءات التنظيمية للتخفيف من المخاطر، لكن الحل الجوهري للوضع المالي يكمن في الاصلاحات المطلوبة تشريعيا وحكوميا.
