قالت صحيفة “اللواء”: بينما تجهد الصحة والمؤسسات الرسمية والاهلية المعنية باحتواء وباء covid-19 المعروف بفايروس كورونا، ومنع تفشيه في المجتمع، تبدو الطبقة السياسية ماضية في تأزيم المعالجات، في ظل عجز رسمي وحكومي عن احتواء سلاسل الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء تفلت خطير في ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتباطؤ النمو، الذي يتمثل في انكماش الناتج المحلي بنسبة 12 بالمئة في 2020، بزيادة ملموسة عن العام 2019. فالمؤسسات الاستشفائية تطالب بمستحقاتها المالية من الدولة، للتمكن من الاستمرار أو دفع رواتب الممرضين والممرضات، والسائقون العموميون يطالبون بدفع تعويضات عن أيام التعطيل القسري عن العمل، بفعل إجراءات التعبئة العامة، والموظفون والمستخدمون في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية يشكون من الصرف التعسفي، فيما المصارف، تركب الموجة، وتطالب الدولة بايفاء قروضها وديونها لتتمكن من توفير ودائع المواطنين واعادتها إليهم، مع توصية جميعة المصارف للبنوك باحتساب الدولار بـ2600 ليرة لبنانية لدى تسديد الودائع التي لا تفوق الـ3000 دولار أميركي.
ويتحدث الرئيس حسان دياب عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، في كلمة عبر محطة الـL.B.C.I حول الملفات المالية والاجتماعية والسياسية.
“لازار” وخطة الانقاذ
وعشية مجلس الوزراء، حرص الرئيس حسان دياب على إرسال رسالة إلى حاملي سندات اليوروبوندز، داعياً اياهم للاطمئنان، عندما يبدأ المستشار المالي لـ”لازار” المفاوضات معهم، بهدف إعادة هيكلة الدين السيادي.. مؤكداً ان “لازار” بحاجة إلى خطة اقتصادية ليحملها معه إلى المفاوضات كي يطمئن المجتمع الدولي.
وكان دياب يتحدث في جلسة عمل رئيس الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين في السراي الكبير، مؤكداً أننا “في حاجة كحكومة اليوم إلى الموافقة على الإطار العام للخطة، وهذا لا يعني أننا إذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير، لكن لازار في حاجة إلى برنامج أو خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندوا إليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر”.
وحول الهيركات، أكد: “لا نتكلم بهيركات، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم باستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، فنحن لسنا البلد الأول أو الأخير الذي يواجه التعثر. إننا بحاجة إلى إدارة البلد بشكل نستفيد منه على مدى السنوات المقبلة. وبالتالي، في حاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي. صحيح إننا في مرحلة إعادة هيكلة الدين العام، لكننا في الوقت نفسه عندنا اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي يواجه فجوة كبيرة، كما رأيتم. ونحن الحكومة الاولى التي تجرأت وتحدثت عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في اول الطريق قلنا إننا سنكون شفافين”.
وعلمت “اللواء” ان بعض المشاركين في اللقاء فوجئوا بالقول: أن الحكومة مازالت في طور تحضير الخطة الانقاذية ويهمها سماع آرائهم واقتراحاتهم، وهو مايتناقض كليا مع ما أعلنه بان الحكومة أنجزت 57% من الخطة خلال الاجتماع مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في بعبدا.
وقالت: إن معظم المشاركين في اللقاء خرجوا بانطباع مفاده ان إعداد الخطة المطلوبة سيأخذ مزيدا من الوقت في ضوء تعدد الآراء المطروحة وتعارض التوجهات التي ترتكز بمعظمها الى خلفيات سياسة وليست الى أسس علمية وخبرات مهنية، ما يعني في النهاية إلى اطالة امد الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان من جهة والى زيادة الشكوك لدى الجهات المالية الدولية بعدم جدية الحكومة في معالجة المشكلة بالرغم من كل الكلام الذي قاله منذ تسلمه لمهماته.
مجلس الوزراء
واليوم يواصل مجلس الوزراء اليوم البحث في معالجات الوضع المالي والنقدي والاقتصادي، بالتوازي مع متابعة تطورات وباء كورونا والاجراءات المتخذة لحصر انتشاره، اضافة الى جدول الاعمال العادي المؤلف من تسعة بنود.
وحسب معلومات “اللواء” سيتم خلال الجلسة تقييم كل الاجراءات التي اتخذت لمواجهة كورونا وحصر الاصابات والمساعدات المرتقبة وتلك التي ما?زال البلد يحتاجها، وتقييم عملية اعادة المغتربين ومتابعة اوضاع الباقين حيث هم الذين لم تتسنَ لهم العودة. وسيتم البحث ايضا في حملة الفحوصات المخبرية (pcr ) التي سيتم المباشرة بها على عينات عشوائية من المواطنين اعتباراً من اليوم في ثلاث محافظات بشكل اولي بحيث يتم اجراء بين الف و 1500 فحص يوميا، بعد وصول الهبة الصينية (مساء امس) والمساعدات الدولية من الفحوصات.
وبالنسبة للخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية والمالية، ذكرت مصادر رسمية انه سيصار الى تسريع انجازها لأنه لا يمكن القيام بأي خطوة للتفاوض مع حاملي سندات دين “اليوروبوندز” والدائنين الاخرين قبل انجاز الخطة ليتم التفاوض معهم على اساس مضمونها الاصلاحي، وليتم إجراء الاصلاحات المرتقبة.
ولكن المصادر قالت: انه ما بعد كارثة كورونا غير ما قبله، وماكان محسوباً في الخطة قبل الجائحة سيكون مختلفاً عما بعدها، لجهة الاعباء المالية والاقتصادية التي نتجت عنها في الاغلبية العظمى من القطاعات والتي تستدعي تعديلات واضافات على الخطة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة صحيفة اللواء انه باستثناء موضوع دفع بعض مستحقات المستشفيات الخاصة من خارج جدول الأعمال فإن بتود الجدول عادية وقالت المصادر ان مبلغ ال 600 مليار كقسم من هذه المستحقات سيكون حاضرا في صلب المناقشات حيث يقدم الوزراء ملاحظاتهم مع العلم ان التوجه اضحى معروفا لجهة إحالة الأمر كمشروع قانون الى المجلس النيابي لأقراره بأسرع وقت ممكن ومد المستشفيات بقسم من الأموال. وهنا تحدثت المصادر عن امكانية ان تقوم استفسارات عن المبالغ المستحقة للمستشفيات وضرورة التدقيق بكل الفواتير ووضع آلية واضحة لمعرفة كل المعلومات عن الاستحقاقات والمبالغ وما هو باق منها وكيفية الصرف وتحضير الملفات المطلوبة.
