إلى جانب الملفين الرئاسي والإصلاحي في لبنان، ناقشت المجموعة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة أمس قضايا أخرى بينها الجدل الدائر حالياً حول ملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي. وحصل شبه إجماع، كما أكدت مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»، على تطبيق ما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف في حال تعذر تعيين حاكم، أي تؤول المسؤوليات الى النائب الأول للحاكم (وسيم منصوري).
محلياً، عاد الحديث عن امكانية التمديد لرياض سلامة لفترة معينة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وأوضحت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «متخوف من تمدّد الفراغ الى المؤسسات الكبرى ما سيؤثر سلباً على حياة المواطنين، وبالتالي هناك تخوف من فوضى مالية بعد 31 تموز».
ولفتت المصادر الى»أنّ الحل لجميع المعضلات هو انتخاب رئيس وتأليف حكومة، وبما أنّ الفراغ يتحكم بالرئاسة، ومن غير المنطقي تعيين حكومة ميقاتي حاكماً جديداً للبنك المركزي في ظل الفراغ الرئاسي، فالأفضل استمرار الوضع في الحاكمية على ما هو عليه، أي استمرار الحاكم في تسيير الأعمال بالحد الأدنى المطلوب حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ودعت المصادر الى «ابتداع فتوى قانونية لاستمرار عمل حاكم المركزي»، مشيرة في الوقت نفسه الى أنها «لا تطالب بالتمديد لسلامة ولاية كاملة او تخوض معركته، بل كل همها عدم وصول الفراغ الى الحاكمية، وتجنّب أي خضات مالية مثلما حصل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فغياب الاستقرار السياسي يفرض على الجميع تجرّع كأس ادارة المؤسسات بالطريقة المتوافرة».
وأكدت مصادر أخرى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمر في التفتيش عن مخارج من خارج تطبيق القانون، وذلك لتجنب تسلم منصوري المهمة، بحجة أنّ الطائفة الشيعية لا تتحمل وزر ما هو موجود في مصرف لبنان، وأنّ الموقع ماروني، وعلى الموارنة قبول تعيين حاكم أصيل او قبول التمديد لسلامة، وهذا الموقف يلقى تأييداً ضمنياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي».
وأضافت المصادر «أنّ بري استغل خوف نواب الحاكم، واستغل بيانهم الذي هدّد ضمناً بالاستقالة، إلا أنّ تلك المناورة واجهت موجة اعتراض واسعة ليستقر الرأي عند بري باحتمال أن يقدّم نواب الحاكم استقالاتهم، ثم يطلب منهم مجلس الوزراء تسيير الأعمال في انتظار تعيين حاكم بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وبالتالي يمكن لمنصوري التنصل من مساءلات قد تطرأ بحجة انه مستقيل».
على صعيد متصل، أكّد مصدر قضائي متابع لـ»نداء الوطن» أنّ هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل استحصلت على قرار من القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على أملاك وعقارات ومركبات تعود لحاكم المركزي مسجّلة باسمه في لبنان، وأيضاً عقارات ومركبات يتشارك ملكيتها مع آخرين من المقرّبين منه، ولكن الحجز يشمل حصته فقط». وأوضح المصدر أنّ «الحجز الاحتياطي تمّ لأنّ سلامة مدّعى عليه، ليصار بعدها الى تحويله الى حجز تنفيذي عند صدور الحكم ضده، وبيع هذه الممتلكات في المزاد العلني وتحويلها الى الخزينة العامة، وبهذا المسار القانوني يكون قد حفظ حق الدولة اللبنانية». وقدّرت المصادر قيمة المحجوزات بنحو 50 مليون دولار، علماً أنّ الحجز التحفظي شمل أيضاً عقارات وممتلكات لشقيق الحاكم رجا سلامة ومعاونته ماريان الحويك.
على صعيد تقرير التدقيق الجنائي، ردّ يوسف خليل على نواب طلبوا نسخة منه «أن التقرير مبدئي وليس نهائياً، وأنّ هناك شروطاً في العقد الموقّع مع شركة التدقيق (الفاريز اند مارسال) تحول دون نشره. واذا حصلت جهة ما على التقرير النهائي، فإنّ شركة التدقيق غير مسؤولة تجاه هذه الجهات، ولا يمكن لهذه الجهات الإفصاح عن التقرير وعليها الحفاظ على سريته».
