يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع بجدول أعمال اقتصادي معيشي وعلى رأس القائمة اقرار الموازنة العامة. وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية انه “لا شك أن اقرار الموازنة قبل خطة الانقاذ لكي تمهد الارض للوصول الى خطة واضحة تحتاج الى اجراءات موجعة، ولا شك ان هذا النوع من الموازنات يصعب اقراره بالمواسم الانتخابية، ومع الاسف نحن اليوم في عز الموسم الانتخابي، وبالتالي كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة سيكون لها حرج كبير لإقرار الاجراءات التي وردت بمشروع الموازنة، والمشكلة عدم اقرارها أيضا يشكل إشكالاً كبيرا للبلد، لأننا نحن نحتاج الى هذه الموازنة ولو عدّلنا بها، فنحن نحتاج الى موازنة مقبولة حتى نتفق مع صندوق النقد الدولي ونصل الى خطة الانقاذ”.
وقال فرح: “حتى بعد كل الاجراءات الموجعة نلاحظ العجز المقدّر في الموازنة هو 20 في المئة واذا أضفنا سلفات الكهرباء فتصل الى 30 في المئة، وهي نسبة كبيرة جدا في بلد يبحث عن خطة انقاذ ويسعى لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحتى هذه الموازنة يمكن ألا تكون صالحة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، فاذا وافقت عليها الحكومة من الصعب تمريرها في مجلس النواب لأن كل القوى تريد ان تسجل انتصارات شعبوية لتكسب تأييد الرأي العام قبل الانتخابات النيابية، وخاصة اذا كانت الضرائب والرسوم في الموازنة موجعة، فالدولة تحتاج الى اعادة النظر في اراداتها والى موازنة يكون العجز فيها صفر في المئة وغير ذلك نكون في نفس الدوامة ولم نقترب من مرحلة الانقاذ”.
