عاد الوضع الإقتصادي والمصرفي والمالي إلى مربع “عدم اليقين” مع بداية أسبوع العمل الجديد، حيث إستأنف الحراك الشعبي نشاطه وعادت عمليات قطع الطرقات بين المناطق، لتهز صورة التفاؤل التي سادت مختلف الأوساط مع إستئناف المصارف نشاطها بشكل طبيعي، الأسبوع الماضي، كذلك عندما إستعادت معظم مؤسسات القطاع العام نشاطها.
أما اليوم ومع إستئنأنف التحركات الشعبية كما سبق ذكره أعلاه، إضطر عدد لا بأس به من الفروع المصرفية إلى التوقف عن العمل بفعل التظاهرات الجوالة، التي حاصرت أكثر من مصرف. كما طالت التظاهرات والتجمعات الشعبية، محيط مصرف لبنان، الذي عمل اليوم بمن حضر من موظفيه.
وإستناداً الى مصادر مالية ومصرفية، فإن العمل في القطاع المصرفي سيبقى غير منتظم ما دامت التحركات الشعبية مستمرة، وتالياً ما دامت عمليات محاصرة المصارف والمؤسسات مستمرة بدورها. وتمنت هذه المصادر تسريع الحل السياسي الذي وحده سيؤمن عودة الإنتظام الى الإقتصاد بشكل عام.
في غضون ذلك، بقي السوق يشهد نظام السعرين بالدولار، السعر الأول لدى المصارف وهو يمثل “نظرياً” السعر الرسمي أي 1507 ليرات، والسعر الثاني الذي يتم التداول به من خلال مؤسسات الصيرفة، وهو بلغ اليوم الإثنين 1600-1620 ليرة للدولار الواحد.
