قبل حوالى ثلاثة أسابيع، أعلن وزير النقل الإيراني، رستم قاسمي، من بغداد، بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع الربط السككي ما بين إيران وسوريا والعراق، كاشفاً أن خبراء إيرانيين سيصلون إلى العراق قريباً من أجل متابعة «تطهير مسار الخطّ السككي بين البلدين»، والذي يُفترض أن ينُجز خلال 6 أشهر. وتوقّع قاسمي إنجاز المشروع الثُّنائي في غضون عامَين بتكلفة تبلغ حوالى 120 مليون دولار بالتناصف بين البلدين، لافتاً إلى أن الخطّ سيمتدّ مستقبلاً إلى سواحل البحر المتوسّط غبر سوريا.
وفي منتصف الشهر الحالي، حطّ قاسمي في دمشق، حيث بحث تفاصيل خطّة الربط، أيضاً، مع وزير النقل السوري، زهير خزيم، الذي يأمل، في حديث إلى «الأخبار»، بأن هذه الخطّة «ستؤمّن تنشيطاً لحركة التجارة ودخول المنتجات السورية إلى أسواق الدول المجاورة بتكاليف أقلّ، كما ستؤدي إلى زيادة الإنتاج في المدن الصناعية نتيجة انخفاض تكاليف النقل للمواد الأولية التي يتمّ نقلها عبر شبكة الخطوط الحديدية، فضلاً عن زيادة تدفّق الحمولات من وإلى العراق وإيران، لكون المرافئ ستكون مرتبطة سككياً على معظم أرصفة التفريغ والتحميل فيها، عدا أنها ستسهم في تنشيط القطاع الخدمي السوري لتحقيق عملية النقل السككي، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قُدُماً»، مع ما سيكون من دور للقطاع الخاص في كلّ هذه العملية. ويضيف خزيم أن «ربط المرافئ السورية والمدن الصناعية السورية في كلّ من حسياء في حمص، والشيخ نجار في حلب، وعدرا في دمشق، مع العراق وإيران، سينعكس اقتصادياً على سوريا، وذلك من حيث الإيرادات الكبيرة المتوقّعة بالعملة الأجنبية لمصلحة خزينة الدولة نتيجة النقل بالترانزيت».
