التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وفدًا من جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير، الذي أكّد دعم الجمعية لمواقف الرئيس الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن.
وقال صفير: “إن لبنان يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية والمالية مع تداعيات الحرب المستمرة، ما يفرض علينا جميعًا، مؤسسات وقطاعات، مسؤولية وطنية مضاعفة تستوجب التكاتف والتضامن، حفاظًا على وحدة البلاد واستقرارها.
توازن في الثوابت
تابع صفير في كلمته: لقد تابعنا باهتمام كبير اتصالاتكم الرامية إلى وقف الحرب على لبنان، ورأينا في جهودكم توازنًا دقيقًا بين التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على كل المبادرات التي من شأنها حماية لبنان وشعبه. وإننا نعبّر عن أمنياتنا بأن يتحقق كل ما هو في مصلحة لبنان العليا ويحفظ وحدة البلاد ودور مؤسساتها الدستورية. وذلك باعتبار أن قيام دولة قوية وقادرة هو المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي أو مالي. فلا استقرار مالي من دون استقرار سياسي وأمني، ولا ثقة من دون مؤسسات فاعلة وقادرة”.
وحول القطاع المصرفي، قال صفير إنّه رغم كل التحديات التي واجهها في السنوات الأخيرة، يبقى جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني، وهو ملتزم بلعب دوره في دعم مسيرة التعافي والمساهمة في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني، بالتوازي مع مسار الإصلاحات المطلوبة التي نتطلع إلى أن نكون شركاء فاعلين فيها. وأضاف أن الطرح الحالي لمعالجة الأزمة المالية يبدو مجحفًا بحق القطاع المصرفي، وأن تطبيقه بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ عمليًا.
أضاف: “نضع أنفسنا بتصرفكم، وبتصرف الدولة اللبنانية، للمساهمة في كل جهد وطني يهدف إلى إخراج لبنان من أزماته، وإعادته إلى موقعه الطبيعي كمنارة في محيطه العربي والدولي.
ونجدد ثقتنا بقيادتكم، ونؤكد أن وحدة اللبنانيين خلف دولتهم ومؤسساتهم تبقى السبيل الوحيد لعبور هذه المرحلة الصعبة، وصون مستقبل الأجيال القادمة”.
وردّ الرئيس عون منوهًا بما قاله صفير حول أن “الاستقرار المالي يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، وأضاف: “ولكن، برغم ذلك، لا يسعنا انتظار تحقيق الاستقرار الكامل للبتّ بعدها بالملفات المالية والاقتصادية، لذا أشدد باستمرار على ضرورة التوصل إلى إقرار قانون إعادة تنظيم المصارف، وقانون الفجوة المالية”.
