ألغى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أمس، قرار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، الرامي إلى منع المصارف تحويل الأموال إلى الخارج، بناء على طلب مقدم من عدد من المصارف اللبنانية.
وجاء في القرار: «بالاشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، وبعد الإطلاع على الاستدعاء المقدم من بنك عوده وبنك لبنان والمهجر وبنك بيروت وبنك البحر المتوسط بتاريخ 28/3/2022،
لما كان النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان أحال الى المديرية العامة للجمارك قراراً مؤرخاً في 24/3/2022، قضى بتعميم اشارة بمنع تحويل الأموال إلى الخارج لمصارف ذكرها اسمياً، مع امكانية حصول استثناءات لأسباب جدية،
ولما كان تحويل الأموال إلى الخارج يشكل احد الاعمال المصرفية الأساسية وتقييد هذا العمل او منعه يشكل قراراً ادارياً تعود صلاحية اتخاذه للمرجع الاداري المحدد بموجب القوانين المصرفية،
ولما كان تقييد تحويل الأموال إلى الخارج قضائياً يشكل تدبيراً احترازياً مانعاً من مزاولة العمل بصورة جزئية،
ولما كانت التدابير الاحترازية تشكل عقوبة ولا يمكن القضاء بها الا وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 12 عقوبات وتفترض حكماً يصدر في الأساس ولا يعود للنيابات العامة الأخذ بها، ولما كانت المادة 94 عقوبات حددت شروط المنع من مزاولة أي مهنة أو عمل،
وعملًا باحكام المواد 13 و 15 و 38 أ.م. ج. نطلب اليكم التفضل باعادة القرار المؤرخ في 24/3/2022 إلى مرجعه من دون تنفيذ والتقيد بالتعاميم الصادرة سابقاً في ما خص شحن ونقل وتحويل الأموال الى الخارج والى الداخل وحصر اخذ الاشارة في هذا الموضوع بالنيابة العامة المالية او التمييزية.
وكانت القاضية غادة عون أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر قراراً قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لنحو 6 مصارف لبنانية، هي «بنك بيروت»، «بنك عوده»، «بنك الاعتماد المصرفي»، «بنك سوسييتيه جنرال»، «بنك ميد»، و»بنك لبنان والمهجر».
