في الشمال يتناقص عدد الأطباء يوماً بعد يوم، ويقصد المواطنون الطبيب من هنا أو هناك ليجدوا انه اما أقفل عيادته أو ترك مستشفاه وغادر البلاد. تشير الأعداد غير الرسمية الى أن أكثر من 450 طبيب اختصاص، عدا عن أطباء الصحة العامة من الشمال، قد غادروا لبنان، والوجهة الأكثر رغبة بالنسبة إليهم هي العراق؛ وبعض دول الخليج، وأغلبهم يعمل أيضاً لدى المنظمات الدولية الناشطة هناك؛ وثمّة معاشات تتراوح بين 5 و 10 آلاف دولار أو أكثر، بحسب كل طبيب واختصاصه وخبرته.
يقول نقيب الأطباء في الشمال سليم أبي صالح: “إن هجرة الأطباء هي إحدى تجلّيات الأزمة الإقتصادية التي نعيش وإحدى نتائج سياسة هذه السلطة تجاه القطاع الصحي وتجاه البلد بشكل عام”. ويضيف “الهجرة طالت أعداداً كبيرة وأكثر من 1500 طبيب صاروا خارج لبنان، وهناك أعداد أخرى بالمئات على لوائح الإنتظار. نعم هناك هجرة تحصل والأطباء لا يحتاجون إلى أي وثيقة من النقابة بهذا الشأن ولذلك لا تعلم النقابة بها، إلا في حالة أراد فيها الطبيب تجديد الإشتراك السنوي، ولذلك ليست هناك أعداد دقيقة في هذا المجال”.
ويأسف أبي صالح لأنّ “من يهاجرون هم من أصحاب الكفاءات والخبرة والسجلّ الأكاديمي الباهر، وهذا يخلق مشكلة في الخدمات الطبية وكمية الخدمات، وهناك اختصاصات نادرة بدأنا نفقدها، لا سيما في الإنعاش والتخدير وفي الجراحة وغيرها”.
اما الدكتور محمد هزيم فيرى “أن أغلب اعتماد المستشفيات اليوم على الأطباء المقيمين بسبب هجرة الأطباء الحاصلة”. ويقول: “وقع علينا ظلم كبير، كانت معاشاتنا بحدود 700 $ وصارت الآن 80 $… طبعاً لبنان كان في السابق البلد الأمثل للطبيب ومعيشته وكان البلد الأمثل على مستوى العناية الصحية بشكل عام. لا شك أنّ تأثير هجرة الأطباء على لبنان بشكل عام وكل القطاعات وليس فقط على القطاع الصحي، لا سيما عندما نعلم أن لبنان كان مقصد الكثيرين من دول العالم والخارج لأجل نظامه الطبي الجيد، والآن أصبحت أمور البلد في مكان آخر، وهذا ستكون له ارتدادات سلبية على مجمل الوضع العام في البلد”.
إلى ذلك، يشعر الأطباء حديثو التخرّج أن لا مجال آخر أمامهم وفي هذه الظروف الصعبة إلا الهجرة، التي تبقى اليوم الملاذ المتبقّي فيه ضوء لكل لبناني وليس الأطباء فقط.
