تشهد سوق اللحوم أزمة بين الأطراف المعنية، من مستوردين وتجّار ولحامين إلى وزارات ومصرف لبنان، أدّت إلى فوضى غير مسبوقة انعكست سلباً على الأمن الغذائي للمواطن والذي بات مهدداً.
أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية، ماجد عيد، الذي أطلعنا على قرارات جديدة اتخذها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، تمثلت بتعديل قراره إيقاف دور وعمل تجار الجملة وإعادتهم للسوق مع فرض شروط وتعهدات مشددة عليهم.
وقال عيد:” هناك شروط جديدة وضعت على تاجر الجملة، إذ عليه أن يتعهد بتسليم اللحوم على السعر المدعوم وتصوير عملية الذبح وتوثيقها، في الوقت ذاته عليه مراقبة الملحمة التي يقوم بالتعامل معها وتسليمها المواشي، كذلك بالنسبة للمستورد عليه أن يراقب تاجر الجملة والملحمة التي يقوم بتسليمها. وبهذه الآلية يتم تحميل المسؤولية للأفراد، ومن لا يقوم بالتبليغ عن المخالفة سيتم معاقبته من قبل الوزارة.”
وأضاف:” الدولة تتخلى عن مسؤولياتها بهذه الآلية، ووزير الاقتصاد يهدد بتوقيف الدعم عن اللحوم في حال المخالفة، مما يؤثر على المواطن وليس على التجار بالدرجة الأولى، فبالنسبة لنا كمستوردين أصبحت آلية الدعم ثقيلة ومرهقة، لأن المعاملات تأخذ وقتاً طويلاً ومصرف لبنان لم يسدد المستحقات حتى الآن.”
ويؤكد عيد: “أنا مع المراقبة التي اقترحها وزير الاقتصاد، ومع أي أسلوب للضغط ومحاسبة المخالف لضبط الأسعار، وكنقابة نشجع على ذلك، ولكن أشدد أيضاً على دور الدولة والمعنيين بقمع أي مخالفة في حال تبليغهم،.
أما في حال رفع الدعم، فسعر اللحمة سيكون بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء.”
وعن الحلول المطروحة لمعالجة هذه الأزمة، قال أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية:” هناك موضوع أصبح واضحاً للجميع، هناك أبقار في لبنان ولكن محتجزة في المزارع فإذا قام مصرف لبنان بدفع المستحقات للتجار تنفرج الأزمة فوراً. أنا شخصياً أخاطر باستيراد المواشي في هذا الوضع لتيسير أمور الناس، لكن لا أستطيع تلبية السوق كله في هذه الظروف.”
وأضاف: “هناك مبالغ عالقة لدى مصرف لبنان للمستوردين تقدر بـ 35 إلى 40 مليون دولار، ولم يتم تحويلهم إلى الموردين الذين قاموا بإرسال المواشي، ومنها ما تم تصريفه وبيعه على الرغم من توقيع جميع الوزراء على القرار.”
وختم عيد بالقول، “نطالب الدولة اللبنانية بالتشدد على كل مخالف، ونحن اليوم في وضع استثنائي ولا بد من قرارات جريئة واستثنائية. وأتوجه إلى المعنيين بالضغط على مصرف لبنان، لأننا أصبحنا في وضع خطر يهدد بالمعنى الحرفي الأمن الغذائي للمواطن.”
