عُمان تؤكد استعدادها لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع سوريا

أكد وزير الاقتصاد العماني استعداد السلطنة للعمل على تذليل الصعوبات، لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين بلاده وسوريا، وذلك في الوقت الذي احتضنت فيه مسقط، امس الثلاثاء، منتدى الأعمال العُماني السوري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان.

ويهدف المنتدى تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وسوريا.

وأوضح وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري، في كلمته، أن المنتدى سيوفر فرصاً اقتصادية عديدة بين سلطنة عُمان وسوريا، وتحقيق التعاون المنشود بينهما، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى المتاحة في البلدين.

وقال: «إن المنتدى سيُتيح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون في القطاعات الجديرة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتسهيل عملية ربط أصحاب الأعمال العُمانيين والسوريين، من خلال الجلسات الثنائية التي ستُعقد على هامشه».

وأكد الصقري أن سلطنة عُمان على استعداد دائم للعمل على تسهيل جميع التحديات التي قد تواجه مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها قيادة البلدين.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور محمد سامر خليل، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستمرة وقديمة، و«نعول على الدور الذي يمكن أن تقوم به سلطنة عُمان، بأن تكون أيضاً مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً، لإعادة تصدير المنتجات السورية إلى دول شرق أفريقيا والهند والصين».

ولفت إلى دور القطاع الخاص في إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في كلا البلدين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك بيئة تشريعية استثمارية في سوريا؛ حيث صدر قانون استثمار جديد في سوريا، يتضمن إعفاءات على الصعيد الجمركي والضريبي والفني، كما يتوفر كثير من فرص الاستثمار الواعدة.

من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، فيصل بن عبد الله الروّاس، أن المنتدى العُماني السوري يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.

كما أشار إلى أن المنتدى يركز على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، من أبرزها: الصناعات الغذائية، والاستيراد والتصدير، والمقاولات، وصناعة الألبسة والقطنيات، وقطاع النسيج والأقمشة، والسياحة، والأدوية البيطرية والأعلاف والسماد، والمواد الكيميائية، وصناعة البلاستيك.

وقال إن مثل هذه البرامج والزيارات تسهم في الترويج لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار، والتعريف بموارد وإمكانات كل دولة للراغبين في الاستثمار، أو عقد صفقات أو تأسيس شراكات مع نظرائهم في كلا البلدين، داعياً مجتمع الأعمال إلى اغتنام هذه الفرص بما ينمي مشروعاتهم، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للجانبين.

وبدأت فعاليات منتدى الأعمال العُماني السوري بإقامة جلستَي عمل، تم خلالهما استعراض أهم الحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في سلطنة عُمان وسوريا، والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات الاقتصادية بالبلدين.

مصدرالشرق الأوسط
المادة السابقة«أوبك»: 23 % ارتفاعاً متوقعاً للطلب العالمي على الطاقة حتى 2045
المقالة القادمةقواعد صارمة تنتظر المصارف الأميركية